نقش اقتصادی دولت جهت تحقق جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث

چکیده
از نظر قرآن ایجاد پیشرفت اقتصادی و جهاد اقتصادی از برنامه های اصلی پیامبران الهی در طول تاریخ بشریت بوده و هست و بر دولت های اسلامی مدیران و رهبران جامعه اسلامی لازم است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند جامعه را برای دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدن اسلامی مدیریت و راهنمایی کنند. بنابراین، نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می‌نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می‌بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می‌دهد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت طرفینی، هدفمندی و جهت‌داری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایده‌آل‌ها و ارزش‌های مطلوب اقتصادی سامان می‌یابد.
جهاد اقتصادی موضوع با ظرفیت و شعار مناسب و موثری است که تبیین درست آن می تواند فرصت جدیدی را در اختیار اقتصاد ایران و کشورهای اسلامی قرار دهد. در این مقاله، توصیه ها و راهکارهای اسلامی و قرآنی به دولت جهت اجرای اثربخش جهاد اقتصادی پرداخته می شود.
واژه های کلیدی: جهاد اقتصادی، اسلام، پیشرفت اقتصادی، دولت
مقدمه
اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است.( سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است.( ذاعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)
از نظر قرآن، مال و اقتصاد قوام و ستون زندگی است:« الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا ». و نیز برطبق آموزه های نهج البلاغه« یکی از 4 حق مردم به رهبر و امام"توفیرفیئ" یعنی تکثیر و فراوان ساختن سرمایه های عمومی و منابع طبیعی است.»چرا که یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است. ازسویی اهداف متعالی اسلام بدون اقتصاد سالم امکان پذیر نیست و نیز برای جلوگیری از سلطه کفار وبیگانگان بر مسلمین، مسلمانان می بایست خودکفا باشند و دچارکم خونی اقتصادی نباشند. از دیگر سو اقتصاد در فرهنگ اسلامی با دیگر مکاتب، تفاوتهایی بنیادین دارد که از جمله این تفاوتهای مهم وسیله بودن اقتصاد در فرهنگ اسلامی است، چرا که در دین مبین اسلام ازاقتصاد به عنوان وسیله ای برای برای رفع نیازهای حیاتی و نیز کمک به همنوعان استفاده می گردد و نیز به عنوان وسیله عبادت و آزمایش چرا که هرگونه انفاق و احسان و پرداخت مالیات عبادت محسوب گردیده و به انسان احساس آرامش و لذت روحی می بخشد( ایروانی، 1380).
از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد( میرمعزی،1378) .
پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند.( اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)
از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.
ضرورت جهاد اقتصادی در قرآن
در آموزه های وحیانی، بخش اقتصادی از اهمیت و اولویت بسیاری برخوردار است و حتی در برخی از روایات به این نکته توجه داده شده است که ریشه کفر را می بایست در فقر جست. البته فقر می تواند فقر فرهنگی و شناختی نیز باشد. ولی فقر اقتصادی است که بسیاری از مردم را به ذلت و خواری می کشاند و آنان را وادار می سازد تا عقاید پاک و فطرت سالم خویش را به کناری نهند زیرا نخستین دغدغه انسان اقتصادی است که به شکل برآورد نیاز غذا و تغذیه خود را نشان دهد. از این رو امنیت غذایی برای انسان در درجه نخست اهمیت قرار دارد. از نظر قرآن رشد اقتصادی جامعه که از آن به عنوان نعمت الهی یاد می شود( نساء، آیه51) در آن درجه از اهمیت قرار دارد که دعا کردن برای پیشرفت اقتصادی را در آیه 102 سوره بقره و نیز 23 سوره نساء به عنوان امری شایسته مورد تایید و تشویق قرار می دهد زیرا سعادت دنیا و آخرت آدمی در بسیاری از جهات در گرو این پیشرفت است. به سخن دیگر نه تنها رشد اقتصادی از نظر قرآن اهمیت و ارزش داشته و امری مطلوب و ارزشی است( بقره ایه 102 و اعراف آیه 69) بلکه تا آن حد اعتبار دارد که انسان می بایست هم در دعا و نیایش های خویش آن را بخواهد و هم به عنوان هدف اصلی و ماموریت کلیدی بشر در زمین بدان توجه داشته باشد. البته از نظر قران بهره مندی و توسعه اقتصادی جوامع ملازم با حقانیت و معنویت داشتن آن جوامع نیست( کهف، آیات 23 تا63 )، از این رو هر گونه پیشرفت های اقتصادی جوامع کفر پیشه در نجات بخشی آنان از نابودی بی تاثیر است( انعام، آیه 6 و توبه، ایه 96 ). زیرا زمانی پیشرفت اقتصادی می تواند برای جامعه مفید و سازنده باشد و آنان را به سوی تعالی و کمال سوق دهد که از معنویت توحیدی برخوردار باشد. بنابراین هر گونه پیشرفت اقتصادی جامعه برتر و نمونه می بایست در راستای کمالی باشد که اسلام و قرآن ترسیم کرده است.
از نظر اسلام و قران برمدیران و رهبران جامعه ضروری است که از علم اقتصاد، آگاهی داشته باشند تا بتوانند جامعه را برای دست یابی به رشد اقتصادی مدیریت و راهنمایی کنند. از این رو یکی از شروط رهبری جامعه اگاهی به دانش اقتصادی و یاری گرفتن از اندیشمندان و دانشمندان علم اقتصاد است (یوسف، آیه 55). اما آن چه مهم است آنکه علم اقتصاد نیازی است که هر جامعه و رهبری بدان نیازمند است تا بتواند جامعه اش را به سوی بهترین شیوه های مدیریت تولید و توزیع مصرف سوق دهد. دعوت شعیب( علیه السلام) بر این اساس است که در حوزه بازرگانی و توزیع می بایست مدیریت به درستی انجام پذیرد، زیرا سوء مدیریت در بخش توزیع عامل مهمی برای بحران اقتصادی جامعه ای بود که شعیب در آن می زیست و مردم در تنگناهای معیشتی به سر می برند( شعراء آیات 177 تا 183).
از ویژگی های نظام اقتصادی اسلام آن است که اخلاق در آن نقشی تاثیر گذار دارد چرا که معیارهای اخلاقی بر رفتار اقتصادی انسان و جامعه نظارت وحاکمیت دارد و حاکمیت مطلق محیط و رفتار اقتصادی بر اندیشه و اخلاق انسانی مردود شناخته شده است. در نظام اقتصادی اسلامی، اقتصاد وسیله ای است برای نیل به اهداف متعالی اسلام، اهدافی که درعدالت اجتماعی و اقتصادی ظهور و بروز می کند، فلذا همه درجامعه اسلامی، خود را اعضای یک خانواده می بینند و احساس اخوت، ایثار، تقوا و مسئولیت می کنند(میر معزّی،1381).
اسلام فطرت انسان را به گونه ای دیگر می بیند و کسب حد اکثر سود را تنها انگیزه معقول فعالیتهای اقتصادی انسان نمی داند بلکه در اقتصاد اسلامی، عدالت و خیر خواهی پایه رفتار وحرکات انسانی است. از سویی مفهوم مالکیت در اسلام به دیدگاه اسلام در رابطه با عدالت اجتماعی وابسته است و مالکیت در جهتی است که کاملا با کل نظام هماهنگ است و به گونه ای برنامه ریزی شده است که نفی هرگونه استثمار و گنج اندوزی را در بردارد. هدف از بیان دستورات اخلاقی در مورد مالکیت، ایجاد احساس مسئولیت و بر انگیختن وجدان اجتماعی انسان است چرا که اسلام اجتماع را یک ارگانیسم زنده ،پویا و هدف دار می داند و مالکیت عمومی را در پاسخگویی به نیازمندی های جامعه ضروری می شمارد.
از سویی، توزیع درآمد در نظام اقتصادی اسلام با دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم متفاوت است و از افراط و تفریط های آن دو به دور است. در اسلام توزیع در آمد تابعی است از1- کار 2- نیاز 3- مالکیت.
عامل اصلی توزیع در آمد کار است و درآمد هر فردی بستگی به مقدار کاری است که او به جامعه عرضه می کند؛ اما بدلیل تفاوتهای بدنی و فکری افراد سهم آنها در تولید و به دنبال آن درآمدهای آنان یکسان نیست. با این همه، این اختلاف در آمدها نمی تواند زیاد و گسترده باشد چرا که هر مسلمانی ثروت خود را پایبند به قوانین و مقررات اسلامی می داند و این قوانین، انباشتن ثروت را محدود می سازد و راه را برای توزیع عادلانه و برابر در آمدها باز می کند. ازعنصر کار، که بگذریم عنصر نیاز در نظام توزیعی اسلام عامل موثری به حساب می آید. اسلام انسانها را به سه دسته تقسیم می کند:
گروه اول: دارای قدرت فکری و جسمی مناسب اند و از زندگی بهتری نسبت به دیگران بر خوردارند
گروه دوم: کسانی هستند که کار می کنند و دسترنج آنان به سختی کفاف گذران زندگی آنها را می دهد. توزیع در آمد در این گروه به هر دو عامل کار و نیاز وابسته است.
گروه سوم: کسانی هستند که توان کار کردن ندارند و توزیع در آمد در این گروه صرفا بر اساس نیاز می باشد. و در آمد در دو گروه اخیر باید از طریق تعاون اجتماعی و دولت اسلامی تامین گردد.
مفهوم مالکیت نیز به این خاصیت نظام توزیعی اسلام ارتباط پیدا می کند. در این نظام هر کارگر مالک محصول کارخویش است یا نسبت به کاری که در تولید انجام داده است سهمی از در آمد و املاک را مالک می گردد. در نتیجه مالکیتی را که از این طریق حاصل می شود می توان عامل فرعی در نظام توزیعی اسلام دانست. در رابطه با فعالیت های اقتصادی اجتماعی، مواردی چون نظارت و کنترل حقوق مالکیت، وضع قانون زکات، تحریم ربا، تاکید بر تعاون، از بین بردن فقر، اداره و نظارت بر بازار، با سواد کردن عموم مردم، تخصیص منابع تولید و اطمینان از توزیع عادلانه در آمد و تامین عدالت اجتماعی از وظایف دولت اسلامی است.
دولت و اقتصاد
دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت‌ها در گذر زمان، بر حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه‌های گوناگون دربارة نقش‌های دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپا و دگرگونی‌های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گستردة دولت حدّاقلی تا دولت کمونیستی، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری دربارة انتخاب دولت مشکل‌تر شود( رضایی،1383).
از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطة دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسة آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه‌های گوناگون دربارة دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولت‌های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند.
در اقتصاد سرمایه داری اولیه و مکتب کلاسیک، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعالیت‌هایی برای دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کالاهای عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف ترسیم شده بود. همگی اینها به فعالیت تولیدی بخش خصوصی کمک کرده، موجب صرفه جویی‌های خارجی برای این بنگاه‌ها می‌شوند. اما در طول زمان مشاهده گردید که اکتفا به همین مقدار فعالیت دولت کافی نیست. به عبارت دیگر، مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بازار در بخش تولید، به صورت کارآیی پارتویی عمل کند و در این زمینه، این مشکل را مطرح می‌کنند که به طور تقریبی مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه اید‌ه آل اسلامی نیز امکان بروز دارند و عبارتند از:
1. شکست در رقابت: در اثر برخی انحصارات، بخش زیادی از رفاه مصرف‌کننده و نیز قسمتی از عوامل تولید، هدر می‌رود. در حالی، که در رقابت کامل، این امر اتفاق نمی‌افتد.
2. کالاهای عمومی: به دلیل عدم وجود مشتری مشخص و یا طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش خصوصی اقدام به تولید کالاهای اجتماعی نمی‌کند. از سوی دیگر تولید آنها، لازمه کارآیی است. دولت با استفاده از منابع مالی خود باید اقدام به تولید این کالا نماید.
3. اثرات خارجی: هزینه‌ها و کمک‌های بلاعوضی که بنگاه‌های منفرد به دیگران می‌کنند نیز باید به وسیله دولت پیگیری شود و بازار به خودی خود قدرت آن را ندارد.
4. بازار ناکامل: برخی از کالاها را با وجود کم بودن هزینه، و به دلیل ریسک بالا بخش خصوصی تولید نمی‌کند. بعضی از آنها مانند تحقیقات صنعتی و ... لازمه رشد اقتصادی هستند. دولت باید به نوعی در تولید این کالاها یا خدمات دخالت کند.
5. اطلاعات ناکافی بازار: یکی از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهی اوقات مکانیسم بازار، تمایلی به تولید اطلاعات ندارد. این موجب ناکارآیی بخش تولید می‌شود. لذا دولت باید در جهت تولید اطلاعات دربازار، اقداماتی داشته باشد.
6. مشکلات کلانی مثل بیکاری و تورم: با وجود حاکمیت نظام بازار بر کشورهایی مثل آمریکا، در دوره‌هایی، رکود و بیکاری بسیار شدید دراین کشورها به وجود آمد که ‌راه حل آنها در اقتصاد غربی، دخالت دولت دانسته شده است.
اهداف اقتصادی دولت اسلامی
مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران(ص)، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می‌فرماید:( یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً)( احزاب: 45 و 46).
از مطالعه‌ آیات‌ و روایات‌ و دیگر منابع‌ دینی‌ می‌توان‌ توسعة‌ رفاه، توسعة‌ معنویات، برپایی‌ عدالت‌ و رسیدن‌ به‌ قدرت‌ اقتصادی‌ را اهداف‌ اقتصادی‌ دولت‌ اسلامی‌ دانست( موسویان، 1383).
1. توسعة‌ رفاه‌
خداوند، همان‌ کسی‌ است‌ که‌ آسمان‌ها و زمین‌ را آفرید، و از آسمان‌ آبی‌ آورد، و کشتی‌ها را مسخر شما کرد، تا بر صفحة‌ دریا به‌ فرمان‌ او حرکت‌ کنند، و نهرها را مسخر شما ساخت، و خورشید و ماه‌ را که‌ با برنامة‌ منظمی‌ در کارند، به‌ تسخیر شما درآورد، و شب‌ و روز را مسخر شما کرد و از هر چیزی‌ که‌ از او خواستید[ نیازمند بودید] به‌ شما داد و اگر نعمت‌های‌ خدا را بشمارید، هرگز آن‌ها را شماره‌ نتوانید کرد( ابراهیم، آیات34-32).
مطابق‌ این‌ آیه، خداوند نعمت‌های‌ فراوان‌ و مناسب‌ نیاز انسان‌ها را آفرید و آن‌ها را مسخر انسان‌ کرد تا بتواند زندگی‌ مناسب‌ شأن‌ و کرامت‌ خود به‌ پا دارد. بر این‌ اساس، یکی‌ از اهداف‌ دولت‌ اسلامی‌ در جایگاه‌ خلیفة‌ خدا روی‌ زمین، تحقق‌ بخشیدن‌ غایات‌ الاهی‌ و رساندن‌ جامعه‌ به‌ رفاه‌ مطلوب‌ اسلامی‌ و قرآنی‌ است.
2. توسعة‌ معنویات‌
دولت‌ اسلامی‌ در جایگاه‌ خلیفة‌ خدا روی‌ زمین‌ نمی‌تواند در برابر تحولات‌ اخلاقی‌ جامعه‌ و میزان‌ تقید آن‌ به‌ انجام‌ معروف‌ها و دوری‌ از منکرات‌ بی‌تفاوت‌ باشد؛ بلکه‌ بر عهدة‌ دولت‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از سلامت‌ روحی‌ مردم‌ مراقبت‌ کرده، به‌ فکر توسعة‌ معنویات‌ باشد و از آن‌ جا که‌ بخشی‌ از تعالی‌ معنوی‌ انسان‌ها در سایة‌ رفتارهای‌ خاص‌ اقتصادی‌ است، دین‌ اسلام‌ به‌ انحای‌ گوناگون‌ می‌کوشد رفتارهای‌ ماد‌ی‌ افراد را رنگ‌ معنوی‌ دهد( موسوی اصفهانی،1368)
3. برپاداشتن‌ عدالت‌
رفتار انسان‌ها به‌ ویژه‌ در مسائل‌ معیشتی‌ و ماد‌ی‌ تحت‌ تأثیر شدید صفات‌ فردگرایی‌ و زیاده‌خواهی‌های‌ افراطی‌ است‌ و این‌ سبب‌ می‌شود هر کسی‌ که‌ قدرت‌ و امکانات‌ بیش‌تری‌ دارد، بر دیگران‌ سلطة‌ مستمر داشته‌ باشد. سلطة‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ گروهی‌ اقلیت‌ و به‌ استثمار و استعمار کشیده‌ شدن‌ اکثریتی‌ انبوه‌ در طول‌ تاریخ‌ بشر در همة‌ مکان‌ها، شاهد گویای‌ این‌ مد‌عا است. برای‌ جلوگیری‌ از چنین‌ وضعیتی، یکی‌ از اهداف‌ دولت‌ اسلامی‌ جلوگیری‌ از ستم‌ اجتماعی‌ و برپاداشتن‌ عدالت، به‌ ویژه‌ در ابعاد معیشتی‌ و اقتصادی‌ است.
4. قدرت‌ اقتصادی‌ جامعة‌ اسلامی‌
بر خلاف‌ تصور برخی‌ که‌ تحت‌ تأثیر مکاتب‌ انحرافی، جامعة‌ دینی‌ را به‌ ترک‌ دنیا و مواهب‌ الاهی‌ متهم‌ می‌کنند، خداوند متعالی‌ امنیت‌ و توانایی‌ اقتصادی‌ را از شاخصه‌های‌ بارز جامعة‌ ایمانی‌ و در مقابل، فقر و ناامنی‌ را نتیجة‌ عصیان‌ و کفران‌ می‌داند.
خداوند [برای‌ آنان‌ که‌ کفران‌ نعمت‌ می‌کنند] مثلی‌ زده‌ است: منطقة‌ آبادی‌ که‌ امن‌ و آرام‌ و مطمئن‌ بود، و همواره‌ روزی‌اش‌ از هر جا می‌رسید؛ اما به‌ نعمت‌های‌ خدا ناسپاسی‌ کردند و خداوند به‌ سبب‌ اعمالی‌ که‌ انجام‌ می‌دادند، لباس‌ گرسنگی‌ و ترس‌ را بر اندامشان‌ پوشانید( نحل، آیه 112).
در دیگر مکاتب اقتصادی هدف نظام اقتصادی، گسترش رفاه مادّی و توسعه اقتصادی است. اگر دولت در اقتصاد حضور می‌یابد به جهت تحقّق رفاه مادّی، و رفع کمبودهای نظام بازار برای تحقّق رفاه عمومی است. رفاه مادی با امنیت و رشد تحقّق می‌یابد؛ بنابراین باید تمام برنامه‌ریزی‌ها, سازماندهی‌ها, سیاستگزاری‌ها و فعّالیت‌ها در اقتصاد اسلامی در جهت تحقق سعادت معنوی قرار گیرد و دولت نیز در همین مجموعه معنا می‌یابد. اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیلة تحقّق اهداف بالاتری است. اقتصاد اسلامی, اقتصاد معنوی شمرده می‌شود و ابزارها واهداف آن غیراخلاقی نیست و نمی‌تواند مانع تحقّق رشد معنوی شود. در دیگر مکاتب، تحقّق رشد معنوی اصل نیست و تاکید اصلی بر تحقق رفاه مادّی و توسعه است.
برنامه های جهاداقتصادی دولت اسلامی
دولت برای تحقّق اهداف پیشین، باید اقدام‌های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد:
1. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصلة طبقاتی زیاد رخ ندهد؛(حشر:7)؛
2. تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی؛
3. تأمین فقیران و نیازمندان؛( هادوی‌تهرانی،1378).
4. ادای بدهی بدهکاران؛( هادوی‌تهرانی،1378).
5. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه؛
6. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه؛
7. حمایت از عمران و آبادی به وسیلة بخش خصوصی؛
8. تحقّق سرمایه‌گذاری زیر بنایی مورد نیاز.
9. زمینه‌سازی برای رفع فقر.
اختیارات دولت اسلامی جهت نهادینه کردن جهاد اقتصادی
دولت برای تحقّق امور پیش‌گفته و لازمة قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صَرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمة برخورداری دولت از ولایت، اختیارات متعددی از جمله امور ذیل را دارد:
1. وضع مالیات و عوارض( منصوص و حکومتی)؛
2. مالکیت دولت اسلامی بر انفال که شامل ثروت‌های متنوّع طبیعی است؛
3. قانونگذاری:( برای تعیین حدود مالکیت‌ها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها)
4. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛
5. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح‌های زیربنایی کشور، گسترش علم و فن‌آوری, جمع‌آوری مالیات‌ها, جمع‌آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛
بنابراین، همان‌گونه که اشاره شد، اصلی‌ترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسلامی، زمینه‌سازی تحقّق رشد معنوی وگسترش عدالت است. باید توجّه داشت که، مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا می‌یابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّی و توسعه، وسیلة تحقّق رشد معنوی است. تأکید اسلام بر تأمین رفاه مادّی، مقدّمة تحقّق رشد معنوی است. تحقّق عدالت اجتماعی، مقدّمة ضروری کمال انسان، و تقرّب معنوی وسعادت آخرتی، کمال انسان است. ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و وسیلة وصول به تقرب الاهی و خود نیز دارای ارزش است و مرتبه‌ای از کمال حقیقی انسان شمرده می‌شود.
در مقایسة دولت اسلامی‌ با انواع دیگر دولت‌ها، در نظریات اقتصادی امور ذیل معلوم ‌می‌گردد:
1. رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است.
2. انگیزة نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، در جهت تحقق معنویت ارزش دارد. در حالی‌که، در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعّالیت اقتصادی است.
3. برخورداری دولت اسلامی از منابع مالی گسترده، امکان تحقّق عدالت و توازن اجتماعی را میسّر می‌سازد.
4. اصیل بودن حضور دولت در عرصة اقتصاد کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی است.
5. دولت دینی مکمّل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است.
6. امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی در مقایسه با سایر دولت‌ها بیش‌تر است.
7. از نظر حقوق اسلامی، افراد در زمان غیبت ولی عصر می توانند در انفال و مباحات عامه تصرف کنند و طبق اجازه معصومین (ع) به آنها حق داده می شود که از ثروت های طبیعی بهره برداری کنند.
جهاد اقتصادی دولت اسلامی در عرصه تولید:
تولید فعالیتی است که با به کارگیری و سازماندهی سلسله عوامل و نهادهایی همچون کار، سرمایه و منابع طبیعی، به ایجاد کالا و خدمات می‌انجامد. این محصولات تولید شده، اعم از کالا( محصولات فیزیکی) و خدمات( محصولات غیر فیزیکی) می‌باشند( قدیری اصل،1364) .
بحثی که در اینجا برای اثبات فرضیه مورد نظر بیان می‌شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در تولید است. ثابت می‌شود در این حوزه معیار تنظیم عادلانه،‌ دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل بر توزیع منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید می‌باشد. از طرفی حضور دولت جهت تولید کالاهای مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمین نیازهای اساسی جامعه مسلمین خود مصداق بارزی از تحقّق عدالت می‌باشد.
برای تقریب اذهان به این مثال توجه کنید: بخشی از امکانات در اختیار فرد یا جامعه، به طور مستقیم بسترساز برخورداری آتی وسیع‌تر آنها از دستاوردهای فعالیت‌های خود است. از این رو، یک بازی عادلانه در صحنة اقتصاد مستلزم ترتیبات اولیه عادلانه در کنار قواعد بازی یکسان برای بازیگران می‌باشد. برخورداری از امکانات آموزشی و ابزار تولید دو وجه اساسی از این ترتیبات را تشکیل می‌دهند. این برخورداری از جمله زمینه‌ها و پیش نیازهای آزادی اقتصادی می‌باشند. طبق بیان قرآنی «...کَیْ لا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ...»(حشر، آیه 7). ‌تا ثروت( و امکانات اقتصادی) صرفاً بین ثروتمندان جریان پیدا نکند». از این آیة مستفاد می‌شود که عدم وجود فرصت‌های اولیه عادلانه، خود به خود راه برای تأمین عدالت اقتصادی را مسدود می‌کند. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مهم‌ در امر تولید، رسول‌ خدا ثروت‌های‌ عمومی‌ را یکسان‌ در اختیار مردم‌ گذاشت. همه‌ را در بهره‌گیری‌ از منابع طبیعی برابر قرار داد.
برخوردهای تاریخی پیامبر اکرم(ص)، با فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و تشویق و ترغیب آنها به این امر، به ضمیمه برخی شواهد دیگر، بیانگر واقعیت است که، ایشان فعّالیت هر دو بخش دولتی و خصوصی در امور تولیدی را مطابق اصل دانسته و هر یک وظایفی را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوة بهره‌برداری از زمین‌های حکومت اسلامی در این زمان است. زمین‌های مفتوح العنوه، که با جنگ به تصرف مسلمانان در می‌آمد و همچنین زمین‌های انفال، که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در‌می‌آمد و نیز زمین‌های موات و بی صاحب، متعلق به همه مسلمانان و در اختیار پیامبر اکرم(ص) بود. از این رو زمین‌ها و املاک بخش عمومی،‌ بسیار بیشتر از بخش خصوصی بوده است و توزیع ثروت‌های طبیعی، که منشا ثروت‌های سرمایه‌ای اند،‌ هیچ‌گونه انحصاری بوجود نیاورده و اغلب در دست دولت بوده است. در مورد زمین‌های انفال،‌ حق تصرف و بهره برداری با کسی است که آن‌را احیا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداری مالک، او را ملزم به بهره برداری یا ترک زمین می‌کند. البته با توجه به این نکته است که« اسلام اجازه نمی‌دهد که دولت بیشتر از قدرت فردی، منابع طبیعی را برای بهره‌برداری به صورت اقطاع واگذار کند»(حکیمی،1370).
اینها دلیل بر واگذاری منابع تولید به بخش خصوصی برای تولید است و طی بررسی‌های انجام شده، دخالت دولت در امر بهره‌برداری از این اراضی، تنها برای بالا بردن کارآیی بوده است.
از دیگر ادله تاریخی تشویق بخش خصوصی به تولید، سفارش حضرت امیر(ع) دربارة اهمیت بازرگانان و پیشه‌وران به مالک اشتر است. حضرت که به ایشان توصیه می‌کند که، با آنها نیک رفتاری کند؛‌ چرا که اینان مایه‌های سودند و ابزار آلات زندگانی فراهم می‌آورند و با تلاش فراوان، کالاهای مورد نیاز مردم را به دست می‌آورند. همچنین پیامبر اکرم(ص) با تشویق مهاجران و انصار به بستن قراردادهای مزارعه و مساقات، موجب افزایش اشتغال و عرضه و بالا رفتن رفاه و نیز بالا رفتن بازدهی زمین‌ها و درآمد ملی شد. ایشان همجنین برای آموزش فنون جدید، ‌صنعتگران را به مدینه دعوت می‌کردند. بدین وسیله اولا،ً مهارت حرفه‌ای افراد جامعه رشد می‌یافت، ثانیا،ً فناوری در انحصار کسی قرار نمی‌گرفت. از دیگر کمک‌های پیامبر اکرم(ص) به تولید بخش خصوصی، تهیه سرمایه برای این بخش بود. ایشان از طریق عقد مضاربه، سرمایه تجارت برای مسلمانان فراهم می‌کردند و نیز وسیله حمل و نقل را با تقسیم شترهای به غنیمت گرفته شده‌، تأمین می‌کردند. این اقدامات، ‌انحصارات را از بین برد و مسلمانان تقریباً خودکفا می‌شدند.
با توجه به ویژگی‌های الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی،که قبلا" ذکر شد، و عطف به مبانی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، دخالت مستقیم دولت اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی در مواقعی، توجیه می‌یابد. با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامی با مسائل مربوط به تولید کالا و خدمات این‌گونه خواهد بود:
1. دولت در شرایط عادی به تولید هیچ‌گونه کالا یا خدمتی، که بخش خصوصی تمایل و توان تولید آن را دارد، نمی‌پردازد. تنها تولید کالاهایی که بخش خصوصی، به علت ریسک زیاد یا...، تمایل به تولید آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.
2. در شرایط عادی، ‌وظیفه دولت نسبت به بازار، تقویت فعالیت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامی است. این تقویت، از طریق آموزش نیروی انسانی جامعه و تولید با کیفیت کالاها و خدمات عمومی و نیز تولید اطلاعات برای بنگاه‌های خصوصی صورت می‌گیرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نیز در حوزه توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید شامل مواردی مثل جلوگیری از انحصار و تبانی بنگاه‌ها و به طور کلی، جلوگیری از تخلف از قواعد و قوانین بازار اسلامی است.

جهاد اقتصادی دولت اسلامی در عرصه مبادله
حوزه مبادله، حوزه‌ای است که در آن کالاها و خدمات تولید شده و توان اقتصادی پدید آمده مبادله می‌گردد. آنچه در اینجا محور و معیار عدالت اقتصادی است، دقت در کیفیت توزیع« توان اقتصادی» و تنظیم مکانیسم عادلانه آن می‌باشد. به ‌طوری‌که، روابط مبادله‌ای به گونه‌ای تنظیم گردند که هر چیز در جایگاه واقعی خویش قرار یافته و حقوق هر کس نیز اعطاء گردد. توان اقتصادی، شامل ثروت، قدرت خرید، درآمد و... می‌باشد( دادگر،1378).
در این عرصه، موضوع« قیمت عادلانه» جایگاه ویژه ای خواهد یافت؛ چرا که قیمت عادلانه می‌تواند به عنوان معیار توازن و تحقق عدالت و ایجاد توازن میان نظام تولید و الگوی مصرف عمل نماید.
از آنجایی که، برای تحقق عدالت، نمی‌توان قیمت را به طور کامل و افسارگسیخته در اختیار بازار قرار داد و مدعی شد که، مکانیزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئی می‌تواند ما را به قیمت‌های عادلانه نزدیک کند؛ چرا که اولاً، تاکنون چنین نشده است و ثانیاً، همواره این امکان وجود دارد که دست نامریی توسط انحصارگران بازار مدیریت شود. بنابراین، از آنجا که « انحصار» ضدعدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت‌گستر ناچار خواهد بود. با تمسک به شاخص« قیمت عادلانه» به تنظیم، هدایت و کنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسی که دولت در تنظیم و کنترل بازار انجام می‌دهد، نقش تحمیلی و دستوری نخواهد بود، بلکه به ‌وسیله سیاست‌های پولی و مالی خود می‌کوشد تا وضعیت قیمت‌های موجود را به سوی قیمت‌های عادلانه سوق دهد( سمیعی نسب،1388).
بنابراین، با فرض تعیین و محاسبه شاخص‌ها و قیمت عادلانه، وظیفه دولت هدایت قیمت‌ها به سمت قیمت عادلانه می‌باشد. در واقع، قیمت عادلانه مهم‌ترین معیار و میزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است.
پیامبر(ص) ایده مربوط به دریافت و خرید محصولات کشاورزان را قبل از رسیدن آنها به مکان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا می‌گذرد، رّد کرد و اشتیاق خود را برای حداقل کردن شکاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قیمت عادلانه نشان داده است. وی در بیان انحصار و نیرنگ در معامله و رّد آن بسیار جدی بود، تا حدی که آنها را برابر با بدترین گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است. مانند این‌ که‌ از تلقی« رُکبان» نهی‌ کرد و آن، به‌ این‌ صورت‌ بود که‌ گروهی‌ به‌ پیشواز قافله‌های‌ تجاری‌ به‌ بیرون‌ شهر می‌رفتند و کالاهای‌ آنان‌ را همان‌ جا می‌خریدند و خود به‌ داخل‌ شهر می‌آورند و به‌ قیمت‌ دلخواه‌ به‌ مردم‌ می‌فروختند و چون‌ بازرگانان‌ تازه‌ وارد، از قیمت‌های‌ شهر اطلاع‌ نداشتند، چه‌ بسا مغبون‌ می‌شدند. بدین‌سبب،‌ پیامبر(ص) فرمود: بگذارید کالاهای‌ خود را به‌ داخل‌ بازار شهر بیاورند. هر کس‌ بیرون‌ شهر کالاهای‌ اهل‌ قافله‌ را بخرد، وقتی‌ قافله‌ وارد بازار شهر شود و از قیمت‌های‌ شهر اطلاع‌ یابند و متوجه‌ زیان‌ خود شوند، فروشندگان‌ مختارند معامله‌ را به‌ هم‌ زنند. همچنین در کتاب‌هایی که در مورد وظایف کنترل کننده بازار( محتسب) در قرون اولیه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت یا حراست از آزادی و حذف انحصارگر تأکید شده است.از این رو، اموری مانند نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامی، از وظایف لاینفک دولت اسلامی است. حضرت علی(ع) به مالک اشتر دستور دادند: « ‌فامنع من الاحتکار، ‌فان رسول‌الله(ص) منع منه » یعنی قیمت‌ها در معامله باید به گونه‌ای باشد که به هیچ کدام از طرفین معامله ظلم نشود.«و اسعار لا تجحف باحد من افریقین من البایع و المبتاع » پس در شرایطی که قیمت‌ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.
جهاد اقتصادی دولت اسلامی در عرصه مصرف
در این حوزه، کالاها و خدماتی که با اهداف معین تولید گشته‌اند و به بازار مبادله عرضه شده‌اند، برای مصرف و تأمین نیازهای جسمی و روحی آماده می‌شوند. کالاهای عمومی و خاص، خدمات اجتماعی، امتیازات و اعتبارات اجتماعی و غیره در این بازار ظهور نموده است. آنچه در این حوزه، اقتضای عدالت اقتصادی است، توزیع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظیم شبکه‌های توزیع کالا به‌نحوی که بتواند به ‌طور یکسان حداقل نیازهای مصرفی آحاد جامعه را تأمین نماید و در مراتب بالاتر، سطح معیشتی و رفاه عمومی را بطور یکسان همگانی نماید، نشانه‌ای از عدالت اقتصادی است( سمیعی نسب،1388).
برای تحقق عدالت در این زمینه، الگوی مصرف بسیار تعیین‌کننده است و مباحثی از قبیل الگوی مسکن، انرژی، تغذیه و سایر نیازها ‌و مجموعه سیاست‌های اقتصادی متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوی مصرف، کنترل تقاضاست. به هر‌حال لازمة عدالت تولیدی و مصرفی، ایجاد توازن میان الگوی مصرف و اولویت‌های تولید است و لازمة تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادی برقراری ثبات و توازن است.
در الگوی مصرف باید نیازها طوری طبقه‌بندی شوند که تعالی و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه‌جانبه صورت پذیرد. بنا به تعریفی که از جامعه ایده آل اسلامی ارائه شد،‌ کالاهایی که در بازار اسلامی مورد تقاضا واقع می‌شوند، کالاهایی مشروع خواهند بود که تولید، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اینکه منع شرعی ندارد، می‌تواند موجب حرکت تکاملی انسان و حتی لازمه آن و برخاسته از مطلوبیت‌های اسلامی افراد جامعه، که تحت تعلیمات اسلامی قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد. امام رضا(ع) می‌فرماید: ما[ با بررسی احکام] می‌یابیم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مایه صلاح و بقای مردم است. از این رو نمی‌توان هر کالایی را به هر شکل و هر اندازه تولید نمود. بنابراین، دولت نیز باید بسیاری از سیاستگزاری‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس این الگو به دست آورد.
جهاد اقتصادی دولت اسلامی در عرصه توزیع درآمد
عرصه دیگر اقتصادی که لازم است چگونگی علمکرد دولت اسلامی در قبال آن مشخص شود،‌ توزیع درآمد است. توزیع عادلانه درآمد و ثروت،‌ بخش مهمی از عدالت اقتصادی کلی است که چگونگی دخالت دولت در تغییر و بهبود آن،‌ عاملی تعیین‌کننده در سعادت جامعه و فرد است.
در اقتصاد اسلامی مبنای توزیع، دو چیز است: کار و احتیاج. در اسلام افراد به سه گروه تقسیم می‌شوند. الف) گروهی که با کار و هوش خود،‌ می‌توانند به رفاه برسند. مبنای مالکیت این دسته فقط کار است،‌ هرچند بیش از نیازشان باشد. ب) گروهی که با کارشان فقط حداقل معاش‌شان به دست می‌آید. این گروه علاوه بر کار،‌ به علت نیازشان،‌ از همیاری جامعه نیز بهره‌مند می‌شوند( سمیعی نسب،1388).
ج)‌ گروهی که توانایی کار و کسب ندارند. زندگی این افراد به طور کامل از طریق همیاری جامعه تامین می‌شود. دو گروه اخیر، در نظام اقتصاد اسلامی به خاطر حفظ ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی،‌ براساس اصول همیاری و تضامن،‌ از درآمدی غیر از کارشان برخوردار می‌شوند( یوسفی،1375).
مبنای مالکیت خصوصی منابع و ثروت‌های طبیعی،‌ کار است. البته، این کار باید واجد شرایطی از جمله سودمندی و ایجاد فرصتی تازه برای بهره‌برداری باشد و همچنین حق مورد نظر برای صاحب کار تا زمانی محفوظ است که اثری را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلی که در مورد توزیع درآمد پس از تولید مورد تأکید اسلام است،‌ این است که« تولید از آن کارگر است و انسان تولید کننده، فرض اصلی تولید به شمار می‌رود. البته، این بدان شرط است که ماده اولیه‌ای که تولیدکننده روی آن کار کرده،‌ در اختیار دیگری نباشد. ودر غیر این صورت، به لحاظ قاعدة ثبات مالکیت،‌ در صورتی‌که مادة اولیه قبلاً در اختیار شخص دیگری قرار داشته،‌ هرچند هم که کار ثانویه موجب تغییر شکل آن شده باشد، همچنان در مالکیت مالک اول باقی می‌ماند و عامل دوم، فقط اجرت دریافت می‌کند.» بر این اساس، افراد بسته به میزان توان خود،‌ اقدام به بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌کنند و نیز با تغییراتی که در اموال خود یا سایر افراد جامعه انجام می‌دهند،‌ انواعی از مالکیت‌های مورد قبول اسلام را به دست می‌آورند. افرادی که فاقد قوه و توان لازم برای کار هستند،‌ فرصتی برای کسب درآمد نمی‌یابند. این در شرایطی است که، عدم توان این گروه جهت شرکت در بازار و رقابت،‌ منجر به ایجاد فرصت کسب درآمد بیشتر برای سایر افراد جامعه - در هر دو سطح، مالکیت منابع و ثروت‌های طبیعی( قبل از تولید)‌ و مالکیت آثار و تغییرات ایجاد شده در اموال موجود جامعه( پس از تولید) می‌شود. در نتیجه، منطقی است که زندگی و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمین شود. در این عرصه وظیفه دولت،‌ مدیریت و کنترل جریان توزیع مجدد درآمد و رسیدگی به حال فقرا است. حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضرورت رسیدگی به حال مستمندان و بی نوایانی را که راه چاره ندارند« لاحیله لهم » و از بیماری بر جای مانده اند« الزمنی» را تذکر می‌دهد و از او می‌خواهد بخشی از بیت المال را جهت رسیدگی به این دسته، در نظر بگیرد.

نقش جهاد اسلامی در استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه
نظام های سیاسی، اجتماعی وخانواده به عنوان نهادهای بستر ساز نظام اقتصادی عمل می کنند و زمینه را برای عملکرد درست این نظام آماده می سازند. در نظام اقتصادی، همه چیز بر اساس محاسبه انجام می گیرد و قداست مفهوم چندانی ندارد و هنجارها بیشتر از نوع قانونی و بیرونی است نه از نوع درونی و عاطفی، فلذا در این نوع نظام جهان اخلاقی ویژه ای حکمفرماست که در آن، جهان مادی منشاء ارزش تلقی می گردد؛ بنابر این چنین نظامی به تنهایی قادر نیست آرمان عدالت خواهانه بشری را در جامعه تحقق بخشد و می بایست در ارتباط با نظام های دیگر اجتماع قرار گیرد تا ازخشکی آن کاسته شود و روابط انسانی رابه فراموشی نسپارد.
برای تحلیل نظام اقتصادی و اینکه کارایی آن سنجیده شود، می بایست ملاکهای خاصی مدنظر قرارگیرد.که چهار کارکرد مهم را در اینجا می تواند مفید فایده قرارگیرد و این چهارلازمه عبارتند از:
1- انطباق پذیری
منظور از انطباق پذیری آن است که برای ایجاد یک نظام یا دوام آن، نیاز به آنست که آن نظام بتواند خود را با اطراف خود و دیگر خرده نظامهای مرتبط با خود، سازگار نماید و برای سازگار شدن محیط، باید بتواند نیاز های مادی وغیرمادی درون خود را تامین نماید. بنابراین ابزارهای اقتصادی محقق کننده عدالت اجتماعی، درصورتی که نتوانند نیازهای افراد آن با جامعه را برآورده سازند، هرگز کارایی لازم برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی را نخواهند داشت و به شعار و آرمان در جامعه تبدیل خواهند شد( یوسفی،1375).
2- دستیابی به هدف
این لازمه کارکردی بیان می کند که هر نظام، برای ایجاد و ادامه حیات خود ، نیازمند آنست که حتما هدف و یا اهدافی را برای اجزای درونی خود معین نماید تا بدین وسیله بتواند اجزای خود را حول محور آن جمع کند و به فعالیت وا دارد. در مورد تحقق عدالت اجتماعی در جامعه نیز می بایست این هدف، هدف مشترک همه خرده نظام های جامعه بوده و در درون نظام اقتصادی نیز در حمایت از این هدف، باید بین تمام زیر مجموعه های اقتصادی هماهنگی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت( توتونچیان،1370).
3- انسجام ویگانگی
این ملاک ضروری به ما می گوید که یک نظام، گروه و یا جامعه در صورتی به پیشرفت نایل می شود و به اهداف خود( که در اینجا عدالت اجتماعی واقتصادی است) می رسد که مجموعه اجزاء تشکیل دهنده آن نظام، گروه وجامعه با یکدیگر هماهنگ و هر جزء، مددکار اجزاء دیگر باشد( میرمعزّی،1381).
4- حفظ الگو
حفظ الگو به این معنی است که هر نهادی برای تداوم فعالیتهای مورد نیازش می باید الگوهای لازم را به نسل بعد ازخود بیاموزد. درمورد بحث چگونگی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه نیز، می بایست تمهیداتی اندیشیده شود تا کسانی که می خواهند کارگزاران بخشهای مختلف اقتصادی وسیاسی جامعه گردند، خود آنچنان درانجام وظایف، توانایی داشته باشند که بتوانند به خوبی از عهده وظایف محوله بر آیند؛ نیز اگر مدافعین تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، از مکانیزم های این تحقق، اطلاع کافی و وافی نداشته باشند امکان راه بردن به جایی، مشکل خواهد بود؛ بنابر این ،یکی از امور بسیار اساسی در تحقق عدالت، آموزش افراد در جهت درونی شدن ارزش این مفهوم و نیز آموزش الگوهای عملی لازم برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی است(توتونچیان ،1370).
روش های مالی دولت اسلامی برای تحقق جهاد اقتصادی
اسلام با وجود فراز و نشیب هایی که در آغاز با آن مواجه بود، به علت حاکمیت روح ظلم ستیزی و عدالت خواهی در بطن خود، توانست یک سلسله مبادی و قوانین اساسی برای"سیستم مالی" خود، بوجود آورد که در تحقق بخشیدن به جهاد اقتصادی کمک شایانی نمود. مهمترین این مبادی به شرح ذیل است:
1- مقدم بودن فقرا و بینوایان در بهره برداری از بیت المال عمومی
سیره عملی پیامبر اکرم(ص)و ائمه اطهار موارد عدیده ای را از ترجیح دادن فقرا ومستمندان حتی بر پیشقدمان دراسلام به یاد می آورد و نشان می دهد که فقرا و بینوایان برای بهره برداری از بیت المال عمومی، حتی از کسانی که سابقه بیشتری در اسلام دارند مقدم ترند.
2- نا مطلوبی تمرکز ثروت
اسلام تمرکز ثروت در گوشه ای، و محرومیت گروهی در گوشه ای دیگر را نمی پسندد و در راه بر طرف ساختن این وضع به رئیس حکومت طبق مقتضیات زمانی و مکانی، اجازه آزادی تصرف می دهد.
3- اصل مالیات متفاوت بر حسب توان پرداخت
اخذ مالیات، یکی دیگر از اهرم های قوی برای انجام توزیع عادلانه ثروت است. تفاوت در دریافتها باعث می شود که از اغنیا بیشتر و از ضعفا کمتر گرفته شود و یا اصلا گرفته نشود و این امر می تواند توازن مناسبی در جامعه ایجاد کند و راه پیشرفت را در جامعه هموار نماید( بناء رضوی ، 1367).
4- اصل« مزد، به اندازه نیاز » به موازات « کار به اندازه توان »
طبق این اصل که یک اصل بسیار مترقی در اسلام است احتیاج و نیازمندی، به تنهایی مجوز کامل برای تملک در اسلام شناخته شده است و این امر، ارزش بزرگی در ضمانت و بیمه عام اجتماعی دارد.
5- اصل ضمانت عام اجتماعی
بسیاری از دستورات اسلام راجع به بیمه های اجتماعی آنچنان مترقیانه است که جامعه غرب در قرن بیستم به آن رسیده اند و آن را جزء افتخارات خود دانسته اند. به عنوان نمونه « عمر»، خلیفه دوم، برای هر مولود یکصد درهم و در هنگام رشد، دویست در هم و، وقتیکه بالغ می شد آن را بیشتر می کرد؛ وی برای کودکان سر راهی نیز صد درهم می داد؛ وکمک های بلا عوض تنها برای مسلمانان نبود و این بزرگواری اسلامی برای همه مردم بوده و مواردی از کمک های مسلمانان به یهودی ها و مسیحیان را می توان در سیره پیامبر و ائمه و خلفا مشاهده نمود.
6- قانون از کجا آورده ای؟
قانون از کجا آورده اید؟ که توسط خلیفه دوم به مرحله اجرا گذاشته شد و حضرت علی(ع) هم پس از به قدرت رسیدن آن را در مورد خود تایید کرد، ثروت شخصی حاکم و کارگزار را قبل و بعد از به قدرت رسیدن مقایسه می کند و اگر چیزی به آن اضافه شده باشد مورد بازخواست قرار می گیرد که از چه راهی آن را به دست آورده است؛ این قانون اگر در زمانه ما به اجرا در آید جلوی بسیاری از اختلاسها و سوءاستفاده ها را خواهد گرفت( بناء رضوی ، 1367).
7- قانون زکات عمومی
این قانون که به نسبت سرمایه و در آمد از آنها اخذ می شود و 1 از برخی از داراییهای افراد را شامل می شود می تواند بسیاری از مشکلات و کمبود های اجتماعی را40 مرتفع سازد و آلام بسیاری از مستمندان را التیام بخشد.
8- قانون تکافل عمومی
این قانون نیز از افتخارات حکومت اسلامی است و مردم هر شهری را بطور مستقیم، مسئول کسی می داند که از گرسنگی بمیرد وتا حدی تاکید شده است که باید دیه آن را نیز بپردازند؛
9- اصل تحریم ربا
یکی از راه های بسیار موثر در جلوگیری از شکاف طبقاتی و استقرار عدالت اجتماعی، اصل تحریم ربا است. علت این تحریم را در آن می توان جستجو نمود که ربا، باعث می شود عده ای بدون هیچ تلاشی و تنها به سبب داشتن سرمایه، به استثمارشدید فاقدین سرمایه بپردازند و در نهایت رواج این امر باعث تبدیل شدن فرهنگ کار و تلاش به تنبلی و تن پروری خواهد شد( بناء رضوی ، 1367).
نتیجه گیری:
بخش اقتصاد، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های و حیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است. اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی ‌و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع‌پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت است.
توجه اسلام به استفاده مناسب و بهینه از امکانات و نعمتهای الهی تا آن حد است که انسانها و به ویژه مومنین را به دوری و پرهیز از اسراف و تبذیر امر می کند( اسراء،آیه26) در واقع در اسلام عدم اسراف مترادف با مصرف بهینه نعمتهاست و در جایی دیگر افرادی را که تبذیر می کنند برادران شیطان می داند( اسراء،آیه27). و از طرفی به بهره وری فردی و پیشرفت اقتصادی تاکید زیادی دارد و بر خلاف دیگر مکاتب که بعضی اصالت را به فرد و بعضی به جامعه می دهند، اسلام اصالت فرد و جامعه را با هم می داند و دست خدا را بالای تمامی افراد و جوامع می داند.
با افزایش سطح ایمان جامعه و نیز افزایش درآمد ملّی، میل نهایی به عرضة وجوه مازاد جهت سرمایه‌گذاری افزایش یافته، به یک سمت میل می‌کند. با توجّه به این‌که کشورهای در حال توسعه( از جمله کشورهای اسلامی) به کمبود وجوه قابل سرمایه‌گذاری دچارند می‌توان دریافت که تثبیت الگوی اقتصاد اسلامی در جامعه چه نقش مهمّی را در فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا خواهد کرد. با ملاحظه بیانات قرآن و نهج البلاغه در زمینه سنّت هاى الهى و بحث بهره وری و پیشرفت اقتصادی، مى توان گفت: شکر و سپاس در مقابل استفاده از نعمت ها موجب فزونى نعمت گشته و کفران و ناسپاسى موجب محرومیت و نزول بلاها مى گردد. ظلم و ستم افراد و نیز خوش گذرانى و ریخت و پاش آنها همراه با سرمستى و غفلت از یاد خدا همواره موجب هلاکت و نابودى اقوام و ملل بوده است. ایمان و تقوا موجب نزول برکات الهى و در مقابل، روى گردانى از یاد خدا موجب سختى در معیشت و اضطراب خاطر مى گردد.
بررسى آیات قرآنی این نکته را بازگو مى کند که نهادینه کردن جهاد اقتصادی و مولفه های آن در جامعه همچون توانمندى مالى، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش ثروت و ... نه تنها براى مسلمانان عیب نیست، که یک امتیاز هم هست; از آن رو که توان مالى همراه با تقوا ضمن بى نیاز ساختن انسان از دیگران، مى تواند گره گشاى مشکلات محرومان واقعى باشد.
با این تفسیر از مسولان امر و دستگاه های متولی انتظار می رود تا عمق معانی نهفته در این جهت گیری هوشمندانه مقام معظم رهبری را درک کرده و برای اجرایی سازی آن برنامه ریزی کنند و با طراحی شاخص های راهبردی و کمی، امکان ارزیابی و نقد برنامه های اجرایی را فراهم کنند.
منابع:
1- ایروانی، جواد(1380)، اخلاق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث ، قم،نشرهدایت.
2- بناء رضوی، مهدی(1367)، طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی.
3- توتونچیان، ایرج (1370)، کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع و ثروت و درآمد، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 57، پاییز و زمستان.
4- حکیمی، محمد(1370)، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدرس رضوی.
5- دادگر، یدالل(1378)ه، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
6- رضایی، مجید(1383)، جایگاه نهاد دولت در عرصة اقتصاد، اقتصاد اسلامی، ش 14.
7- سمیعی نسب، مصطفی(1388)، تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی ،فصلنامه معرفت سیاسی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان.
8- قدیری اصل، باقر (1364)، سیر اندیشه اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران.
9- موسویان، س. ع.(1383)، جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 10.
10- موسوی اصفهانی(1368)، جمال الدین، پیامهای اقتصادی قرآن،[تهران ]: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
11- میرمعزّی، سیّدحسین(1381)، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر.
12- هادوی‌تهرانی، مهدی(1378)، ‌مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، موسسه فرهنگی خانه خرد.
13- یوسفی، محمد رضا(1375)، ‌کلیات اقتصاد اسلامی، قم، انتشارات خرم.