نشر و ترویج فرهنگ جهادی

امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است شایسته است همگان در این جهاد به سهم خود مشارکت کنند و هریک از سازمان‌ها وظیفه و مأموریت خود را در این قبال به انجام رساند.
از این حیث نقش دولت در این زمینه و همچنین جایگاه دانشگاه‌ها و مخصوصاً دانشگاه جامع علمی کاربردی که در آن زیست می‌کنیم چیست؟
این متن نه قرار است تکلیفی برای کسی معین و مشخص کند و نه قرار است حرف اول و آخر در زمینه جهاد اقتصادی در حوزه دانشگاه علمی کاربردی باشد. تنها نظر شخصی و کارشناسی اینجانب است که با عمومی کردن آن امید است فتح‌ بابی باشد برای اینکه هرکس در این زمینه در حوزه کاری خود نظری دارد بیان کند و نشود که آخر سال جهاد اقتصادی تنها و تنها ترجیح بندی باشد برای برخی مسئولین که در همه جملات پر طمطراقشان آن‌ها را تکرار کرده و در اول و آخر آمار کارهای کرده و نکرده خود هجی کنند.
نقش دانشگاه‌ها در جهاد اقتصادی
عده‌ای ماموریت دانشگاه را تنها تولید علم قلمداد می‌کنند و کلیه مأموریت‌های آن را در این قسم بر می‌شمرند ولی عده‌ای به کارکردهای دیگر از جمله دانشی کردن اقتصاد پافشاری می‌کنند. با وجود تلاش‌های بسیاری که در این زمینه انجام شد تا بتوانند دانشگاه‌ها را با نهادهای اقتصادی مرتبط کنند از دفاتر ارتباط با صنعت گرفته تا مراکز رشد و پارک‌های عریض و طویل در اینطرف و آنطرف کشور و تلاش مجدانه آن‌ها در این زمینه ولی نمی¬توان گفت که نتایج خوبی در این زمینه بدست آمده است. برای روشن شدن موضوع اجازه دهید به مقاله‌ای از جناب آقای دکتر قانعی راد که در روزنامه همشهری آمده است اشاره شود که بیان می دارند:" سرمایه‌گذاری¬های کشور در حوزه دانش در کشور ما بیش از کشور ژاپن است اما اقتصاد کشور ما به اندازه کشور ژاپن دانش بر نشده است. "
به سراغ علت نمی¬رویم که جای آن اینجا نیست، کنگره‌های بسیار زیادی در خصوص دولت، صنعت و دانشگاه برگزار شد و مقالات زیادی در این قسم وجود دارد که می‌توان مطالعه کرد و ریشه‌یابی نمود.
نقش نظام ملی مهارت در جهاد اقتصادی
اما در این بین باید دید نقش دانشگاه جامع در جهاد اقتصادی و بخصوص در دانشی کردن اقتصاد به عنوان یک نهاد دانشی نزدیکتر به حوزه های اقتصاد از سایر نهادهای دانشی دیگر چیست؟
شاید بتوان خروجی دانشگاه را تنها برونداد فعلی دانشگاه قلمداد کرد. زیرا ما در حوزه تولید علم و پژوهش اقدامی نداشته( در مأموریت دانشگاه تعریف نشده است) و در حوزه فناوری هم تعداد پتنت¬ها و اختراعات ثبت شده توسط دانشجویان و دانش‌آموختگان را نمی‌توان به حساب فرآیند موجود در دانشگاه گذاشت.
تا همین جا یعنی آموزش کاردانی و کارشناسی هم عده‌ای معتقدند ما در حوزه فناوری قدم برداشته‌ایم و توانسته‌ایم حوزه کسب و کار( اقتصاد) را تا حدودی دانشی کنیم.
می‌تواند تاحدودی حرف درستی باشد چرا که آلتشولر بعد از بررسی2 میلیون اختراع آن‌ها را سطح‌بندی می‌کند. می‌گوید 32% اختراعات (سطح اول) در نتیجه به کار بردن دانش روز برای اولین بار در فعالیت‌های حرفه‌ای است( که این همان کاری است که ما در آموزش بنا داریم دانش آموخته ما انجام دهد)، 45 درصد بهبودهای جزیی در همان سطح فناوری، 18% بهبودهای کلی، 4% سطح فناوری عوض می‌شود و 1% هم حوزه‌های دانش پیش می‌رود مانند لیزر و ...
با این تعریف می¬‌توان اقدام دانشگاه جامع علمی کاربردی را در برخی از رشته‌ها در سطح یک نوآوری قلمداد نمود که دانش‌آموخته با بهره‌گیری از دانش خود برای اولین بار شیوه نوینی را در فرآیند کسب و کار خود بکار می¬بندد و فناوری را ارتقاء می بخشد.
دهه فناوری
نظر به اینکه می‌بایست با نگاهی که در بالا گفته شد آموزش در نظام علمی کاربردی باید از جنس ارتقاء در سطح فناوری در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای باشد. اما حوزه فناوری یک سطح جلوتر قدم برداشته و باید به فکر بهبودهای نوین و کلی در همان سطح فناوری و یا تغییر فناوری در آینده باشد. از این حیث نویسنده این متن پیشنهاد می کند:
سال جهاد اقتصادی شروع دهه فناوری برای دانشگاه باشد
و ضرورت و چگونگی آن را به شرح زیر بیان می‌دارد:
ضرورت
با نیم نگاهی به طیف جمعیتی در کشور می‌توان متوجه شد که پیک جمعیت مدتی است که از دیپلم فاصله گرفته‌اند و امروز سنی در حدود 25-30 سال دارند که فارغ التحصیل شده است و یا در شرف اتمام است و از این حیث سقف بازار داغ آموزش سال‌های قبل رو به افول گذاشته است. مخصوصاً برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی تقاضای اجتماعی بسیار زیاد برای آموزش عالی در سالهای قبل که موجب شد. نظام آموزش در کشور در آن زمان سعی نماید. توجیهی برای ظهور دانشگاه‌های انبوه (پیام‌نور) داشته باشد با کاستن انتظارات از دانشگاه نخبه‌گرا بیان داشتند که انتظارت فعلی ما از دانشگاه( انبوه ) تغییر در منش و رفتار افراد فارغ التحصیل است و تنها سطح دانش عمومی آن ها را ارتقاء دهد.( کتاب دانشگاه انبوه منتشر شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری سال 80) با همین توجیه مبادرت به گسترش بی‌رویه این نظام نمودند.( نگارنده در سال 83 مقاله‌ای تحت عنوان دانشگاه نتیجه‌گرا نوشت که به انتقاد از نگرش دانشگاه انبوه‌گرا پرداخته بود. (همایش آموزش عالی و اشتغال دانشگاه تربیت مدرس سال83 )
اما در حال حاضر وضعیت تغییر کرده است و باید به فکر این بود که چگونه فاصله بین آموزشهای ارائه شده و نیاز بازار را پر کرد و دانشگاهی که بتواند در این بازار سهم بیشتری داشته باشد. موفق‌تر هم در آموزش و هم سهم بیشتری از این بازار را متوجه خود کرده است.
البته افرادی که از ظرفیت‌های خالی واحدهای دانشگاه آزاد و برخی از مراکز علمی کاربردی مطلع هستند این ضرورت را بیش از پیش احساس می‌کنند.
توجه به خروجی
در اینجا لازم است مثال ساده ای را مطرح کرد که بتوان اهتمام به خروجی را برای همگان اجتناب ناپذیر کرد.
در خلال بازدید از محل کار کارآفرینان در وزارت کار و امور اجتماعی چند سال پیش وقتی در یک کارخانه بازدید می‌کردم تجربه بسیار خوبی را از مدیر آن کارخانه شنیدم که برایم جالب بود.
این کارآفرین اگرچه نوآوری در محصول خود نداشت ولی در مدیریت تولید خود طوری خلاقیت بخرج داده بود که احتیاج به حضور مستمرش در کارخانه و اصرارش برای افزایش کارکرد کارگران نبود با این مکانیزم همه به موقع کار می‌کردند. او چه کرده بودو چه مکانیزمی به خرج داده بود؟
او خروجی و آخرین کاری که قرار بود بر روی محصول انجام شود و بعد از آن محصول به بازار عرضه شود را که جوشکاری قطعات نهایی بود کنترات به چند نفر آهنگر سپرده بود. طوری شده بود که وقتی کار کند پیش می رفت ابراز نارضایتی این آهنگرها از کمبود کار سبب افزایش سرعت فرایند می شد و وقتی که کار بیش از حد تند می شد و حجم کار آنها آنقدر بالا می رفت که نمی‌توانستند از پس کار برآیند باز هم ابراز می کردند و با صدای نارضایتی این آهنگران مدیریت تولید برنامه‌ریزی می‌شد.
هدف نگارنده از این مثال این است که بتوان سیستمی در دانشگاه تبیین نمود که به صورت خود کنترل بهبود مستمر را طی نماید. بازار فناوری می‌تواند حکم همان سیستمی را داشته باشد که قرار است از خروجی دانشگاه ارتزاق کنند رقبت و یا بی‌میلی آن‌ها به دانش‌آموختگان فلان رشته در فلان ناحیه از کشور می‌تواند به ما کدهای خوبی برای گسترش و کاهش آموزش دهد.
آرزو داشتیم مکانیزمی را پیدا کنیم که خروجی بگوید چه مرکزی باشد و چه مرکزی نباشد. چه رشته‌ای باشد و چه رشته‌ای دیگر آموزش داده نشود. این مکانیزم در رصدکردن بازار فناوری نظام علمی کاربردی است. یعنی بازاری که سعی دارد با ارائه خدمات به خروجی دانشگاه آنها را به بازار کار وصل کند و از این حیث هر چقدر زودتر به بازار کار منتهی شود برای این بازار بهتر و پرفایده¬تر است و رسوب اطلاعات در این بازار به دانشگاه نشان خواهد داد که چگونه تصمیم‌گیری نماید.
نیاز به فناوری سطح پائین در کشور
در کشور ما با توجه به سطح فناوری موجود و حوزه کسب و کار در حال حاضر نیاز به فناوری‌های سطح بالا احساس نمی‌شود. ولی متاسفانه نهادهای بوجود آمده در این حوزه(مراکز رشد و پارک‌ها) تنها در این سطح فعالیت می‌کنند.
فلذا پرداختن دانشگاه جامع به این حوزه از فناوری که قرار است فناوران آن کارگران و تکنسینها باشند و کارگاه‌های کوچک و متوسط و مزارع محل استفاده آن. می‌تواند نیاز کشور را در این حوزه برطرف نماید و بازار خوبی را برای نهادهای فعال در این حوزه ایجاد نماید و خدمات ارزنده‌ای به کارگران و تکنسین‌های فناوری ارائه دهد.
چگونگی سازماندهی حوزه فناوری در دهه فناوری
قبل از پرداختن به چگونگی انجام کار بهتر است نمایی کلی از آن مطرح شود و بعد می توان برنامه های اجرایی آنرا برشمرد نمایی که در ذیل آمده است تنها شمایی کلی از کار به منظور تقریب اذهان است و طراحی برنامه راهبردی آن احتیاج به بحث و بررسی بیشتر دارد.
چشم‌انداز
دانشگاه جامع علمی کاربردی در 10 سال آینده از محل ارائه خدمات به شبکه حمایت از کارآفرینان و به شرکتهای فناورانه نظام علمی کاربردی قادر خواهد بود 100 برابر تاثیر خود را در تولید ناخالص ملی افزایش دهد. و به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی کشور ایفای نقش نماید.
مأموریت
این دانشگاه متعهد می‌شود نهادهای فعال در زمینه فناوری را به شکلی در نظام ملی مهارت ایجاد و یا به خدمت بگیرد که کلیه خدمات لازم را بتواند در حوزه فناوری به شرکت‌های فناور‌انه ارائه نماید.
هدف
* افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق ایجاد شرکت‌های فناورانه
* ایجاد بازارهای جدید در حوزه فناوری در کشور( فناوری سطح پائین)
* یکپارچگی و هماهنگی بین نهادهای فعال در حوزه فناوری
* ایجاد بستر حقوقی مناسب برای حفاظت از مالکیت معنوی
استراتژی :
راهبرد فرهنگی
این راهبرد بسیار اهمیت دارد چرا که باید موسسات از استراتژی شهریه محوری به سمت استراتژی خروجی محوری سوق داده شوند که این امر مستلزم کار فرهنگی جدی میباشد تا بتوان فرهنگ سازمانی در کل نظام را از ورودی محوری به خروجی محوری تغییرداد.
راهبرد کانونی
باید به طور مشخص اهداف و چشم انداز هر یک از بخشها مشخص شده و به جای جلسات و شوراهای متعدد بسیاری از فرایند تصمیم گیری را با مکانیزم بازخورد از بازار فناوری تنظیم کرد.
راهبرد کنترلی و نتیجه گرایی
ملاکها و معیارهای سنجش فرایند آموزشی را از ملاکهای ورودی( فضا ، میز و نیمکت و...) به ملاکهای خروجی
راهبرد فناورمحور
توجه با نیازهای فناوران و توجه به مشکلات و دغدغه های سازمانها و نهاد ها در حوزه فناوری و پاسخگو کردن نهادهای فعال در قبال نیاز فناوران
برنامه ها:
سال اول: نهادسازی در حوزه فناوری
ایجاد نهادهایی از قبیل مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و کلینیکهای اشتغال و کارآفرینی و شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی.
سال دوم: یکپارچه سازی نهادها
ایجاد شبکه حمایت از فناوران و کارآفرینان که در آن بتوان تمامی نیازهای فناوران و کارآفرینان به صورت یک خدمت از جانب این شبکه ارائه شود.
سال سوم: ایجاد نهاد مالی و پیوستن آنها به شبکه
- تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری کارآفرینی
- صندوق های حمایت از فناوران و کارآفرینان
سال چهارم: تمرکز بر روی فناوری اطلاعات
متمرکز کردن فعالیتها با محوریت فناوری اطلاعات از طریق ارائه کارت کارآفرینی و مهارت
سال پنجم: ایجاد مرکز مالکیت فکری و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای بروز و ظهور اختراعات و ابتکارات
سال ششم: ورود به بازار سرمایه
با شرکت در بازار فرابورس و ایجاد ساختار مناسب برای ورود به بازار سرمایه مهیا شد.
سال هفتم: ایجاد بورس کارآفرینی
سال هشتم: ایجاد بازار تهاتری
سال نهم : ورود به بازارهای بین المللی در حوزه فناوری
سال دهم : جشن ورود ده هزارمین شرکت فناورانه دانشگاه به بازار بورس
اگر همین امروز هم اقدامات فوق کلید زده شود خیلی دیر است و به نظر می رسد که باید به عقب برگشت و دید تاریخچه این کارها در کجا شکل گرفته و تا کجا پیش رفته و بعد از این چه باید کرد؟
لذا خلاصه¬ای از تاریخچه اقدامات فوق را تا جایی که نگارنده اطلاع دارد به عرض می¬رساند:
1- توسعه کارآفرینی در دانشگاه:
این طرح در سال 83 بعد از برگزاری نخستین جشنواره خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی که از سوی دانشگاه برای کلیه دانشگاههای کشور برگزار از سوی نگارنده مطرح شد که شامل اولین فاز اقدامات نهاد سازی در امر فناوری در دانشگاه بود. اما با تغییر ریاست دانشگاه و انتقال ماموریت کارآفرینی به معاونت پژوهشی این طرح اجرایی نشد. هم اکنون این طرح به معاونت پژوهشی ارائه شده است که در حال بررسی است که امیدوارم بزودی ابلاغ شود. در این طرح ساختار سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرایی و عملیاتی کارآفرینی دیده شده است.

2- شبکه حمایت از کارآفرینان
نگارنده این طرح را به وزیر وقت کار و امور اجتماعی جناب آقای دکتر جهرمی در سال 86 ارائه نمود که مورد استقبال قرار گرفت ولی به دلیل تغییر پی در پی معاونین ایشان در حوزه کارآفرینی( 3 معاون و 3 مدیر ) تا جلوی درب هیئت دولت رفت ولی به هیئت دولت نرسید.
این طرح شامل بسته پیشنهادی بود برای حمایت از کارآفرینان که نه به طور مستقیم بلکه از طریق یک شبکه به کارآفرینان ارائه می شد. در این طرح احتیاجات کارآفرینان از شروع تا توسعه کسب وکارمرتفع می شد در یک بازار رقابتی که نهادهای فعال آن در ارائه خدمت به کارآفرینان با یکدیگر به رقابت بپردازند. و در ازای خدمتی که به کارآفرینان می¬کنند مبلغی را از لایه بالاتر خود دریافت می دارند. و قرار بر این بود که بعد از مدتی حمایت دولتی از این بازار کنار رود و کارآفرینان خود بابت خدمات این شبکه هزینه کنند.
3- کارت کارآفرینی و مهارت
ایجاد شبکه منسجم یکپارچه شامل نهادهای داخل سازمان و بیرون سازمان که ممکن است مناسبات اداری و سازمانی با نظام ملی مهارت نداشته باشند احتیاج به فناوری اطلاعات دارد تا بتواند هم شبکه ای یکپارچه برای حوزه فناوری ایجاد نماید و هم بتواند از اطلاعات این شبکه برای بازخورد به نظام آموزش مهارت استفاده نماید.
ایجاد کارت مهارت و کارآفرینی می تواند این مهم را به انجام رساند. همچنین می تواند موافقت مجلس شورای اسلامی را جهت سازماندهی به موضوع اشتغال جلب نماید.
4- ایجاد نهادهای مالی
علی رغم تفاهم نامه های بسیاری که دانشگاهها با نهادهای مالی منعقد می نمایند ولی به نظر می رسد که این تفاهم نامه نمی تواند راه را برای تخصیص منابع مالی برای کارآفرینان دانشگاهی هموار کند لذا اکثر دانشگاهها به فکر ایجاد نهاد مالی در کنار فعالیتهای فناوری خود هستند. برخی راه وزارت علوم را پیش می گیرند و بدنبال صندول حمایت از پژوهشگران که بسیار راه دشواری است( بنده پیشنهاد نمی کنم ) و برخی از آنها بدنبال بانک مرکزی می روند که بتوانند شرکت سرمایه گذاری ایجاد کنند. با این کار می توان از نهادهای مالی موجود کمکهای خوبی را دریافت نمود. ( دست دانشگاه ها در این گونه فعالیتها باز باز گذاشته شده است هیچ نگران مقررات مالی نباید بود.)
5- بورس کارآفرینی
در نیمه سال 86 که بانک مرکزی سیاست انقباضی را به اجرا در آورد و بنگاههای اقتصادی و کارافرینان با کمبود منابع مالی مواجه شدند فکر ورود به بازار سرمایه برای تامین منابع مالی ایجاد شد و نگارنده از سوی وزیر کار وقت ماموریت امکان سنجی آن را یافت که بعد از بررسی مشخص شد که قبل آن پارک علم و فناوری پردیس و سازمان صنایع کوچک وزارت صنایع نیز مسایلی را با مسیولین بورس مطرح کرده بودند ولی پیگیری جدی وجود نداشت.
بعد از بررسی و استقبال مسئولین بورس قرار شد که وزارت کار از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) به عضویت هیئت عامل فرابورس در آید و بعد از آن با یک تابلو در فرا بورس موضوع کلید بخورد و همزمان نیز تقاضای بورس کارآفرینی به شورای عالی بورس برای مجوز فرستاده شود. اما با شروع انتخابات موضوع متوقف شد.
دانشگاه می تواند با ورود شرکتهای سرمایه گذاری خود با بازار فرابورس این فرآیند را کلید بزند.
6- بازار تهاتری
این بازار در سال 85 در وزارت کار مطرح شد ولی اجرایی عملیاتی نشد و دکتر جهرمی خود این موضوع را در بانک صادرات پی گیری و بازار تهاتری ایرانیان را احداث نمود.
پیوستن به این بازار و یا ایجاد یک بازار جدید که نهادهای فعال در شبکه کارآفرینی بتوانند کالا ها و خدمات خود را بدون دریافت و پرداخت هزینه مبادله نمایند می تواند به رشد و توسعه آنا شتاب بیشتری دهد.

نتیجه گیری
باید در نظر داشت که برای شکل گیری این فرآیندها باید هزینه کرد باید امروز از ورودی ( شهریه ) به خروجی کمک کرد تا با این سرمایه گذاری بتوان روزی از خروجی برای ورودی کمک گرفت. البته مراکز مقاومت خواهند کرد و به سود انها نیست اما در دراز مدت به نفع آنها خواهد بود و بازار آنها را چه در حوزه آموزش و چه در حوزه فناوری گسترش خواهد داد.