جهاد اقتصادی و فرهنگ مدیریتی

چکیده
این مقاله در صدد است تا در جهت رسدن به اهداف جهاد اقتصادی، فرهنگ مدیریتی و آسیب های مدیریتی را از سه منظر مورد بررسی قرار دهد:1.آسیب های کلان، که ناشی از کج روی ارزشی در تفکر مدیریتی جامعه می باشد.2. آسیب های در سطح متوسط که ناشی از طرح و برنامه و سیاست گذاری اجتماعی نادرست یا مبهم است.3.آسیب های در مقام اجرا و اعمال مدیریت، که از کمبود امکانات، بخصوص کمبود نیروی انسانی صالح و کارآمد ناشی می گردد.
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزی، وسایل ارتباط جمعی نیز با تبلیغ کالاهای شیک و زندگی های اشرافی، برای اقشار گوناگون جامعه نیازهای کاذب می آفرینند. از این رو، برای مردمی که تا دیروز احساس فقر مادی می کردند، از هر سو کالاهای جدید و مدرن به نمایش گذاشته می شوند. این احساس نیاز کاذب به تدریج، مسیر اصلی ارزش ها را از کرامت های انسانی به سوی ارزش های لیبرالی و با ارزش شدن ثروت تغییر می دهد. با چنین کاری، فرهنگ قناعت و دوری از اسراف و تبذیر جای خود را به فرهنگ لیبرالی و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنکه در فرهنگ اسلامی، تولید انبوه و مصرف محدود همواره جای داشته اند.
از سوی دیگر، آسیب های سوء مدیریت در طرح و برنامه ریزی کشور فقط به تغییر ارزشی، تغییر هنجاری و افزایش نابرابری اجتماعی حاصل از ثروت اندوزی ختم نمی شوند، بلکه آسیب های اجتماعی دیگری از قبیل افزایش انحراف و فساد، دزدی، رانت خواری، رشوه خواری و حتی تغییر کارکرد دین و سست شدن هنجارهای دینی را هم به دنبال آورده است. بعضی از این آسیب ها آن قدر جدّی و فراگیر شده است که در مواردی، به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و مثل بیماری واگیردار تمام جامعه را فراگرفته و نیروی کنترلی جامعه مثل نیروی انتظامی و سازمان نظارت و بازرسی و قوّه قضائیه نیز در مقابل، عملا کارکرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضی از جرایم نمی باشد.
واژه های کلیدی: جهاد اقتصادی، فرهنگ مدیریتی، اسلام.
مقدّمه
با وجود آنکه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی فرهنگ محور است و همه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و ... در این نظام باید در راستای اعتلای فرهنگی و تلاش در رساندن انسان ها به کمال خود باشد، اما به نظر می رسد به دلیل شرایط خاص،مقام معظم رهبری سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نامیداند و اساسی ترین و با اهمیت ترین و فوری ترین مساله کشور را در این سال مسائل اقتصادی عنوان کردند.
در این بین باید توجه داشت که جهاد اقتصادی صرفا به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حرکت رو به رشد متغیرعای کمی اقتصادی نیست، بلکه جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حرکت جهادی و بر اساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به طور موازی و هماهنگ ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقی تعریف کرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه ریزی می کند؛ در همین راستا یکی از استراتژی هایی که در سال 1390 باید سرلوحه کارمان باشد این است که باید جهاد عظیمی در شناسایی موانع اقتصادی کشور صورت دهیم، به عبارت دیگر جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی گردد.
در اقتصاد، رقابت حرف اول و آخر است و رقابت با کسانی که سالها در برنامه ریزی و مدیریت از ما پیشی گرفته اند و در حال حاضر نیز آرام و غیر فعال نمانده اند کاری بس مشکل است و تنها از ترکیب آموزه های دینی و فرهنگی با افعال اجتماعی می توان به حرکت ایده آل دست یافت. زیرا حرکت معمولی و یا همت مضاعف و کار مضاعف تنها می تواند به بیشتر نشدن فاصله با رقبا کمک کند و در رسیدن به رقیب و پیشی گرفتن از او کارایی لازم را نداشته باشد.
پس لازم است تا ترکیب (جهاد و اقتصاد) مبارک که به لطف الهی منشاء خیرات و برکات برای کشور شد از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد و آسیب ها،موانع و راهکارهای تحقق مورد مداقه قرار گیرد تا بتوان از این رهگذر به برنامه و نقشه راه اساسی دست یافت.
دلایل نامگذاری سال 1390 به نام جهاد اقتصادی:
1- گسترش تحریم های اقتصادی دشمن.
2- پاسخی به طرح ریاضت اقتصادی کشورهای اروپایی.
3- زمینه سازی برای تحقق اقتصاد اسلامی.
4- الگو ساختن حکومت اسلامی ایران در زمینه اقتصادی در زمانی که بیداری اسلامی در منطقه حاکم است.
5- اوج گرفتن طرح هدفمندی یارانه ها.
6- عدم رشد متوازن و پایین بودن رشد اقتصادی در مقایسه با عرصه علم و تکنولوژی ،سیاست و ...
7- استفاده بهینه از منابع و استعدادها با توجه به ظرفیت و توانایی دولت دهم.
8- تدبیری برای پایان دادن به اختلافات دستگاه های اجرایی کشور و هنموا ساختن توان و ظرفیت قوای مختلف در پیشبرد اهداف .
9- استفاده از فرصت به وجود آمده ناشی از رکود اقتصادی اروپا و آمریکا و در دست گرفتن بازارهای منطقه ای.
10- ضرورت تمهید مقدمات برای تحقق اهداف دهه پیشبرفت و عدالت.
اقتصاد و مدیریت:
دستاوردهای اقتصادی ناشی از فکر و اندیشه بشر و بعبارتی منابع انسانی است. ماشین آلات، تجهیزات، دانش فنی و روشهای تولید همه ابزاری در دست انسانهاست که با بکارگیری مناسب آنها می¬توان به نتایج مطلوب دست یافت. اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان موتور محرکه بهره¬وری سازمان بر همگان روشن است. صاحبنظرانی که از پشیرفت، توسعه، رشد و بهره¬وری سخن گفته اند، نقش نیروی انسانی، بویژه مدیریت را به عنوان محرک اصلی توسعه و بهره¬وری مد نظر قرار داده اند. بدیهی است مدیریت در سطوح مختلف نقشی فراگیر و موثر دارد. چرا که یک مدیر با خصوصیات، فرهنگ و ویژگیهای رفتاری خود می تواند در سازمان اثر قابل توجهی بر جا بگذارد. کوشش در جهت ارتقاء بهره¬وری مدیران، امکان کشف استعدادهای نهفته در آنان را ایجاد کرده و توان مقابله با مشکلات در شرایط بحرانی و تحت فشار روحی را در آنان افزایش می دهد و آنان را برای اداره بهتر امور آماده می¬سازد. قدر مسلم آنکه مهم ترین عاملی که می تواند یک جامعه را نسبت به کار کردن علاقه مند یا بیزار کند سبک مدیریت حاکم بر آن جامعه است. چنانچه نظامات مدیریتی از این شرایط و علایق حمایت کنند، فرهنگ کار تقویت؛ و در غیر این صورت تضعیف خواهد شد. بدیهی است در صورت تضعیف نگرش به فرهنگ کار افراد؛ میزان گریز از کار، سیاه کاری، استعفاء، اخراج و مانند آن افزایش خواهد یافت.(میرسپاسی،1383).
اما در تطابق ایدئولوژیک و تفکر مدیریتی با جهان بینی، کشور ما دچار کج روی های ارزشی گردیده و آسیب هایی را در برنامه ریزی و سیاست گذاری خرد و کلان متحمّل گردیده است; چرا که وقتی جامعه ای بر اساس آرمان های دینی شکل گرفته باشد، اما بر اساس افکار و ایدئولوژی لیبرالی و مادی اداره شود، بی تردید، آسیب های جبران ناپذیری متحمّل خواهد گردید. ریشه اصلی این همه آسیب از آنجاست که ایدئولوژی، فکر و تخصص منبعث از ارزش های الهی به دنبال حفظ کرامت انسانی هم می باشد، در حالی که افکار مدیریتی شکل گرفته از ارزش های غیرالهی و لیبرالی در برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی یک نگاه ابزاری به انسان دارند.(ساعتچی،1381).
آسیب دوم را باید از مقایسه اهداف اصلی انقلاب اسلامی و بیانات امام خمینی (قدس سره) با سیاست گذاری و برنامه ریزی سال های اخیر به دست آورد. حضرت امام (قدس سره) می فرمود:« انقلاب فرهنگی زیربنای انقلاب اسلامی است»( امام خمینی،1364). اما سیاست گذاری کشور که از طریق مصوّبات و آیین نامه ها تعیین می شود، به سوی توسعه اقتصادی و سپس توسعه سیاسی پیش رفته است، در حالی که اگر مسئولان اجرایی کشور با یک نگاه جامع و فراگیر توسعه فرهنگی را در دستور کار خود قرار می دادند، علاوه بر دست یابی به توسعه اقتصادی و سیاسی، جلوی بروز بسیاری از آسیب هایی را که امروز با آن مواجه هستیم، می گرفتند.
آسیب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامه های مدوّن است. کشور از آسیب های جدّی مدیریتی برخوردار است و بهترین راه شناخت آن ها توجه و شناسایی پیامدها و آثار آن ها می باشد که در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشور وجود دارند.
در مجموع، بهترین دلیل بر وجود آسیب های مذکور توصیه ها و هشدارهای مقام معظّم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، فقر و تبعیض است که در سال های اخیر و بویژه در سال« جهاد اقتصادی»،پی در پی به آن اشاره کرده اند.
جایگاه مدیریت در جامعه اسلامی
« مدیریت» در لغت، به معنای کارگردانی و اداره کردن است که در تنظیم کارها اعمال می شود،(محمدى رى شهرى، 1380) و در اصطلاح، یک مفهوم ذهنی است که از مجموع رفتار مدیران درک می شود; مثل مفهوم انسانیت که از وجود خارجی انسان و اعمال و رفتار تک تک انسان ها به دست می آید(رضائیان، 1380 ). بنابراین،« مدیر» به کسی گفته می شود که دارای رفتار مدیریتی است و کارها را از طریق اداره دیگران انجام می دهد.
مدیریت فرایند بکارگیری موثر وکارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه¬ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت وکنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول است(رضائیان، 1385 :6).
پیتر دراکر معتقد است شغل مدیریت دوست داشتن مردم نیست، تغییر مردم نیست، مدیریت بکارگیری تواناییها و نقاط قوت مردم در کار است. وی مدیریت را سازمان بخشیدن به منابع برای رسیدن به عملکردهای رضایت بخش و ایجاد یک کار یا پیشه اقتصادی از منابع مادی و انسانی می داند(پیو و هیکس و هینگز؛ ترجمه میرکمالی و کبیری، 1380 :187).
با این بیان،« علم مدیریت» دانشی است که انسان را به انجام کارها از طریق دیگران هدایت می کند، اما« اخلاق مدیریت» ویژگی است که انجام کار از طریق دیگران را میسّر می سازد; یعنی یک مدیر به کمک آن اوصاف می تواند دانش مدیریت را به کار گیرد(محمدى رى شهرى، 1380) چه اینکه یک مدیر اسلامی سعی می کند به کمک علم و اخلاق مدیریت، اهداف و برنامه های خود را به سر منزل مقصود برساند.
شیوه مدیریت هر جامعه ای به تناسب جهان بینی و انسان شناسی آن جامعه رقم می خورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت می گیرد(محمدى رى شهرى،1380) هر نظام مدیریتی به تناسب جهان بینی حاکم بر آن نظام، در معرض آفت ها و آسیب های متفاوتی قرار می گیرد و همین آفت ها هستند که نظامی را ناکارامد و فرسوده کرده، در نهایت، متلاشی می نمایند.( اقلیدى نژاد،1379).
بهترین دلیل بر این مدعا، تجربه سال های اول انقلاب است که مدیران اجرایی کشور به روش مدیریت اسلامی پیش رفتند و از حمایت های مردمی نیز برخوردار گشتند. از این رو، مشکلات انقلاب و جنگ به کمک همین پشتوانه های ارزشی و انسانی پشت سرگذاشته شدند; چالش ها و موانع نه تنها کمترین آسیب ها را وارد نمودند، بلکه موجب رشد، شکوفایی و توسعه کشور هم گردیدند.
چه بسا راز این همه موفقیت در ایدئولوژی و اخلاق مدیریت اسلامی نهفته باشد که تعامل نزدیکی بین مردم و مسئولان برقرار می سازد تا به کمک هم، بزرگ ترین موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روی حس نوع دوستی شکل بگیرد جدال و ستیز جای خود را به هم راهی و هم فکری و هم دلی خواهد داد; یعنی منفعت طلبی و خودخواهی به دیگرخواهی تبدیل می شود و کارفرما هم در کنار زیردست، خود را خادم می داند و با حس نوع دوستی، برای اصلاح امور و آبادانی جامعه خود فعالیت خواهد نمود و این همان روحیه مورد تأکید اسلام است که هر کسی به دنبال شناخت تکلیف و وظیفه اش باشد و پس از آن برای انجام وظیفه، تمام تلاش خود را به کار گیرد. البته این حقایق رابطه نزدیکی با انسان شناسی دینی دارند و در مدیریت های غیردینی به چشم نمی خورند.
انواع آسیب های مدیریتی در کشور
همان گونه که اشاره شد، آسیب های مدیریتی از سه منظر قابل بررسی هستند:
1. آسیب های در سطح کلان، که ناشی از کج روی ارزشی در تفکر مدیریتی جامعه می باشد.
2. آسیب های در سطح متوسط که ناشی از طرح و برنامه و سیاست گذاری اجتماعی نادرست یا مبهم است.
3. آسیب های در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مدیریت، که از کمبود امکانات، بخصوص کمبود نیروی انسانی صالح و کارآمد ناشی می گردد.
1. آسیب های کلان ناشی از کج روی ارزشی در تفکر اجتماعی
یکی از زیربنایی ترین آسیب های مدیریتی کشور« کج روی ارزشی» است. کج روی ارزشی هر نوع اختلاف بینشی و تفسیری نسبت به هنجارهای اجتماعی را گویند که ممکن است بین مسئولان یک سازمان، نهاد و نظام اجتماعی اتفاق بیفتد. این اختلاف بینشی ممکن است در هنجارهای قانونی، عقیدتی، عامیانه و روزمرّه اتفاق بیفتد که اگر با قدرت جمع شود چالش های بزرگ اجتماعی را به وجود می آورد؛ چه اینکه آسیب شناسان اجتماعی معتقدند: از میان کج روی های رفتاری، کج روی خاص و کج روی ارزشی، بیشترین آسیب راکج روی ارزشی و تفسیرهای متفاوت از هنجارهای حاکم بر جامعه به دنبال می آورد و جامعه را بیمار نموده، در نهایت، نابود می سازد.(افجه ای،1380).
با این بیان، اگر نگاهی منصفانه به وضعیت کشور پس از انقلاب اسلامی انداخته شود، می توان گفت: اگرچه بیشتر مدیران کشور با روحیه بسیار قوی و انقلابی به دنبال حل مشکلات و رفع عقب ماندگی کشور بوده اند، اما وجود اختلاف نظر در تفسیر مسائل و ارائه راه حل های متفاوت، چالش های بزرگی به وجود آورده است که از آن می توان به عنوان« کج روی ارزشی» یاد کرد; چرا که تحوّل ارزشی بهوجود آمده پس از انقلاب اسلامی و به دنبال آن، حاکمیت هنجارها و رفتارهای مذهبی بر جامعه ایران، دوباره از سال 1368 به بهانه« توسعه اقتصادی سیر قهقرایی در پیش گرفت و تغییر ارزشی را در کشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغییر هنجاری و رفتاری معکوس در کشور را ایجاد نمود.(رفیع پور،1385، ص 159ـ 171) زیرا به بهانه توسعه سیاسی کشور، این مشکل گسترده تر شد و چالش های جدّی تری به وجود آورد، تا جایی که هر گروه و حزبی به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهیم ارزشی، تفسیرهای متفاوتی را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشی به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری هنجارها و رفتارهای مذهبی آن به کمک انقلاب و جنگ، دوباره از سال 1368 تغییر ارزشی و به تبع آن، تغییر هنجاری و رفتاری معکوس شروع شده و از دین محوری به دنیا محوری عدول نموده است.
ریشه اصلی این همه مشکلات از آنجا آغاز گردید که« دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری» پس از رایزنی های فراوان، که با حضور بیش از1200 نفر کارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتایج ذیل رسید. این کارشناسان، که از احزاب و جناح های مختلف سیاسی بودند، نظرات و الگوهای مشابهی برای آبادانی و توسعه کشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذیل اتفاق نظر دارند: (رفیع پور، 1385، ص 149ـ153).
* تغییر جامعه، از جامعه بسته به سوی جامعه باز;
* انعطاف پذیری در الگوهای سنّتی و مذهبی;
* استفاده از افراد متخصص و روش های جدید به جای روش های قدیمی طی هشت سال جنگ;
* کاهش کنترل دولت بر بخش اقتصادی.
پیامدهای طرح توسعه:
همان گونه که مشاهده می گردد، مدل این الگوی توسعه، مدیران را برای مدرنیزه کردن کشور به سبک غربی تشویق کرده است، تا آنجا که دستورهای دینی و الهی و اهداف انقلاب اسلامی تحت الشعاع قرار گرفته اند. در واقع، این مدل توسعه مطابق نظریه« مدرنیزاسیون» آقای دانیل لرنر (Daniel Lerner) است که سعی می کند انسان ها و جامعه را از تعادلی که دارند خارج نماید تا مردم به آنچه دارند راضی نباشند و همواره در پی وضعیت بهتر، بخصوص در پی سود بیشتر باشند(رفیع پور،1385، ص 365). از این رو، هدف اصلی دولت و بسیاری از مردم به جای برابری و اجرای عدالت، سود و بهره بیشتر خواهد بود.
با توجه به سرعتی که کشورهای جهان سوم برای صنعتی شدن در پیش گرفته اند، این مشکل (گسترش نابرابری) در کشور ما نیز بسیار جدّی تر است و عناصر مدرنیزاسیون از کشورهای صنعتی و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل کشور و مدیریت های آن رخنه کرده، فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای الگو گرفته از غرب را برای ما به ارمغان می آورند. از سوی دیگر، قدرت تفکر و تخصص دینداران و روحانیان در بخش های گوناگون مدیریت سیاسی و اجتماعی مغلوب قدرت تفکر و تخصص تحصیل کردگان ناآشنا با مفاهیم مدیریتی دینی قرار گرفته و عرصه را برای مدیریت لیبرالی درکشور مهیّا کرده است.(رفیع پور،1385، ص 343ـ 344).
باید توجه نمود که فرایند تبدیل ثروت به یک ارزش مهم، دیگر ارزش های مربوط به ثروت را به مردم و بسیاری از مدیران رده های گوناگون القا کرد و طبق نظریه« مبادله» هومنز(رفیع پور،1385، ص 277 و 355). (که رفتار تابع تشویق و تنبیه است) ارزش های القا شده از سوی ثروتمندان با روش های گوناگون نمایش ثروت و تحقیر تهی دستان بر جامعه مستولی می گردیدند.
به دنبال چنین تحوّل ارزشی، کج روی ارزشی و رفتاری مدیران در جامعه نمایان گردید. بهترین مثال برای این ادعا، برنامه های شهرداری تهران در اوایل دهه 70 است. این اداره گذشته از تخریب بافت های سنّتی شهر، که برای توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخریبی وسیعی را در تغییر نمادهای ارزشی و هنجارها در شهر به عمل آورد. مدیران شهرداری ها با تفسیر الگوی توسعه مزبور، به جای حفظ ارزش های اصیل دینی و انقلابی، بسیاری از نمادهای ارزشی مربوط به انقلاب و جنگ را تخریب کردند و همه نمادهای آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: این نمادها یادآور دردها و رنج های گذشته اند، و حال آنکه امروز دوران آسودگی خاطر و لذت مردم فرا رسیده است. به همین دلیل، به جای ارزش های اصیل و ملّی، با تبلیغات گسترده از طریق رسانه ها و تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر، روند نیاز آفرینی و تجمّل گرایی و راحت طلبی را در جامعه دامن زدند.(رفیع پور، 1385، ص 253 و 255). این نوع تفسیر و عملکرد شهرداری تهران از مصادیق آشکار کج روی ارزشی است; چون با تفسیری مغایر با حفظ ارزش های اصیل انقلاب اسلامی عمل کردند.
این تغییر ارزشی در دهه اخیر چنان فراگیر بوده است که ما شاهد مشروعیت بخشی آیین نامه ای به سوءاستفاده از بیت المال و پاداش های کلان به مدیران می باشیم که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در نیمه اول سال 1381 به گوشه ای از آن اشاره شده است.( روزنامه جمهورى اسلامى، 28 خرداد 1381، ص 3، گزارش رئیس سازمان بازرسى کل کشور.)
این آسیب ها از زمانی آغاز گردیدند که قوّه مجریه توسعه اقتصادی و پس از آن توسعه سیاسی را با توجه به آموزه های اسلام دنبال نموده است که در واقع، پیامدهای آسیب اول (کج روی ارزشی) به شمار می آید.
نقش رهبری در آسیب زدایی:
ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر مسئول سیاست گذاری های کلان هم مدیران رده بالای کشوری باشند، پس رهبر نظام چه نقشی ایفا می نماید؟ و چرا قوانین و آیین نامه های مصوّب قوای دیگر را اصلاح نمی کند؟
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به این مهم اشاره فرمودند که « دانشجویی از من درباره عدالت سؤال کرد: چرا خودتان وارد میدان نمی شوید؟! این توقّع درستی نیست. مدیریت انقلاب غیر از مدیریت اجرایی کشور است. وارد شدن در میدان برای رهبری، اولا به صورت طرح مسئله و بسیج افکار عمومی است; ثانیاً، به صورت خواستن از دستگاه های اجرایی است.»(یعنی رهبر نظام هدایتگر انقلاب است و کشور مدیر اجرایی دارد که باید پاسخگو باشد.) (به نقل از عطایی کوزانی،1383).
در این پاسخ، دو پیام نهفته اند: پیام اول برای مردم است تا جایگاه و شیوه عملکرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنین مواقعی، اشکالات را متوجه اشخاص ذی ربط نمایند. ایشان با توجه به جمهوریت نظام ولایی و دفع اتهام استبداد دینی، از جایگاه ولایت مطلقه برخورد ننموده(قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 57 که به ولایت مطلقه اشاره مى نماید.) ابتدا به تذکر رسمی و غیررسمی به مسئولان و پس از آن به روشنگری مردم می پردازد تا مردم از حقایق موجود با خبر شوند؛( سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم ورامین 1380 و سخنرانى معظّم له در جمع استادان و دانشجویان بسیجى، 18 خرداد 1382.) چرا که مردم، مسئولان را انتخاب نموده اند و مراعات حال عامه مردم از نخستین وظایف آنان است.
پیام دوم برای مدیران و سیاست گذاران کشور است; یعنی ایشان به عنوان رهبر، هدایتگر انقلاب و کشور می باشد و پیشاپیش همه حرکت می کند. مسئولان و مردم نیز به دنبال رهبرشان حرکت می کنند. از این رو، ایشان بنابر مبنای جمهوریت و اسلامی بودن نظام، چشم انداز آینده را تعریف می نماید که این چشم انداز ممکن است به صورت پیام سال یا چشم انداز چندین ساله باشد.(مقام معظّم رهبرى، پیام نوروزى سال 1384 و تعیین چشم انداز بیست ساله کشور.)
پس از تعیین چشم انداز و جهت فعالیت های اجرایی، اگر مدیران کشور آن پیام را وظیفه خود تلقّی نمودند، بسیاری از آسیب ها به حداقل می رسند یا حذف می گردند. اما اگر از رهنمودهای رهبر پی روی نکردند، همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که در این سال ها اتفاق افتاده است. در این صورت، اشکال به سیاست گذاران اجرایی کشور وارد است و آنان باید پاسخ گو باشند.
طبعاً توسعه مطلوب را باید توسعه همگام با آرمان ها و فلسفه انقلاب اسلامی دانست. رهبر معظّم انقلاب در این باره می فرماید:« فلسفه نظام جمهوری اسلامی این است که بتواند همچنان که اسلام از مسئولان، انسان ها و ملت خواسته است، در میان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنویت و هم رفاه مادی را به وجود آورد. این کار، مقدّس و بسیار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهوری اسلامی در طول 25 سال گذشته برای این بوده است که به این مقصود دست پیدا کند»( سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم قزوین، مورّخ 25 آذر 1382.) با توجه به این بیان، توسعه جامع و متناسب طرحی است که همه اهداف انقلاب اسلامی را با هم جمع نماید. در غیر این صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگرانی خاطر همه دل سوختگان نظام خواهد گردید.
ضرورت تجدیدنظر در الگوی توسعه کشور:
پس از گذشت سال ها از تصویب الگوی توسعه کشور و اجرای آن در دو برنامه اقتصادی و سیاسی، به نظر می رسد اصلاح آن، اقدامات اساسی و راهبردی را می طلبد; اقداماتی که به اصلاح استراتژی و تاکتیک بینجامد. از جمله این اصلاحات، عبارتند از:
1. اصلاح الگوی توسعه کشور به کمک آیین نامه های مکمّل یا تغییر آن;
2. روشنگری مردم به کمک بنان و بیان خواص و رسانه ها;
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین شاخصه های جامعه ی توسعه یافته می فرمایند: معیار های پیشرفت عبارتنداز:
1- فرا صنعتی شدن2- خودکفایی در نیاز های اساسی3- افزایش بهره وری 4- ارتقای سطح سواد 5- ارتقای خدمات رسانی به شهروندان افزایش 6- امید به زندگی 8- رشد ارتباطات 9- مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمان های اساسی( رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 20/8/1385 )
بنابراین برای رسیدن به افق های مطلوب زندگی که همان زندگی توسعه یافته و همراه با پیشرفت است به نحو شایسته ی به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم و باید مدلی متناسب با ارزش های دینی و ملی طراحی و تدوین گردد.
2. آسیب های ناشی از برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرایی نادرست و یا مبهم
این آسیب بیشتر از ناحیه عملیاتی کردن طرح توسعه کشور پدید آمده است. در واقع، با پایان جنگ تحمیلی، برنامه های سازندگی دولت به توسعه اقتصادی و سپس به توسعه سیاسی کشور اختصاص یافتند که به دنبال آسیب اول (کج روی ارزشی) بیشترین آسیب ها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامی به دنبال تحوّل فرهنگی (انقلاب فرهنگی) در کشور به وجود آمد ( امام خمینی، 1385، ج12، ص7). و برای نهادینه کردن فرهنگ دینی، هزینه های زیادی را متحمل گردید; چه اینکه امام خمینی(قدس سره) در سال های اول انقلاب، تأکیدات فراوانی بر این امر داشتند و حتی اقدام به تأسیس« شورای عالی انقلاب فرهنگی» نمودند ( امام خمینی، 1385، ج12، ص77).
بنابراین، به نظر می رسد که توسعه فرهنگی مقدم بر توسعه اقتصادی و سیاسی می باشد; چرا که اگر نهادینه کردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار می گرفت، علاوه بر پی گیری کردن هدف اصلی انقلاب اسلامی، تمام عرصه های زندگی از جمله اقتصاد و سیاست نیز شکل دینی به خود می گرفت و از گرایش های لیبرالی و غربی محفوظ می ماند.
فردگرایی و فقدان روحیه اجتماعی:
اغلب سیاحان و جهانگردان خارجی و نیز محققان عرصه فرهنگ بر روحیه فردگرایی ایرانیان و پرهیز ایشان از شرکت در تمور جمعی بالاخص سیاست تاکید ورزیده و روش حل مسائل به شیوه فردی را جزء خصایص تاریخی ایرانیان برشمرده اند. در واقع حل مشکلات به شیوه فردی مکانیزمی برای مقابله با بی ثباتی سیاسی، اجتماعی و سازگاری مداوم با اوضاع متغیر بوده است. به همین دلیل مردم ما حیطه امن را خانواده دانسته و رفتارهای اجتماعی را بر اساس داد و ستد با نظام خویشاوندی تنظیم می کردند و عرصه های عمل جمعی را به عرصه خصوصی تقلیل می دادند.( مفتخری، 1382، ص157).
تقدّم توسعه فرهنگی:
با توجّه به تعریف« فرهنگ» که گفته می شود: شامل عقاید، افکار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبیات، ابداعات و اختراعات، نظام های سیاسی و اقتصادی و محصولات مادی و معنوی می گردد.(ترنر، ترجمه فولادی، 1378)، یعنی همه شئون زندگی اجتماعی تحت الشعاع فعالیت های فرهنگی قرار می گیرند ـ اما مسئولان کشور به جای پرداختن به مسئله اصلی کشور (توسعه فرهنگی) مسائل اقتصادی و سپس توسعه سیاسی را در رأس امور قرار دادند.
توسعه اقتصادی و سیاسی بدون توجه به مسائل فرهنگی، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامی و قربانی کردن اهداف اساسی این ملت است و آسیب هایی جدّی بر انقلاب و مردم وارد می کند که در حال حاضر، شاهد آن هستیم. به عبارت دیگر، چالش های ناشی از جابه جایی اهداف اصلی انقلاب به حدی هستند که کشور را دچار آنومی( بی هنجاری و تضاد هنجاری) در همه زمینه ها کرده اند، تا جایی که رئیس قوّه قضائیه طی سخنانی در چهاردهمین مجمع سراسری فرماندهان سپاه گفت: تهدید آسیب های اقتصادی خطرناک تر از تهدید فرهنگی و اجتماعی شده است.( روزنامه رسالت، سه شنبه 26 شهریور 1381، ص 3.)
منشأ این تضاد هنجاری را می توان در فلسفه انقلاب اسلامی جستوجو کرد که امام خمینی(قدس سره) در ابتدای انقلاب اسلامی، ثروت و نابرابری را با نام« طاغوت» به یک ارزش منفی تبدیل کرده بودند و کوخ نشینان را بر کاخ نشینان و ثروتمندان ارجح می دانستند.( امام خمینی، 1385،ج10، ص85). اما با تغییر سیاست به سوی توسعه اقتصادی، ملاک ارزیابی ها وارونه گشتند و به معیارهای اقتصادی و لیبرالی تبدیل گردیدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمایی یافتند و به نمایش ظواهر و زندگی تجمّلی خود پرداختند. جای بسی تأسف است که در یک کشور اسلامی به نیّت توسعه اقتصادی، ثروت و ثروتمندان کانون توجه قرار گرفته و در نتیجه، ثروت به یک چیز با ارزش و فقر به یک ارزش منفی تبدیل شده باشد; یعنی به جای ارزش های اسلامی، ثروت و دارندگی برازندگی و فقر و تنگ دستی مایه شرمندگی گردیده اند.(رفیع پور، 1385 ، ص 198ـ200).
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروت اندوزی، وسایل ارتباط جمعی نیز با تبلیغ کالاهای شیک و زندگی های اشرافی، برای اقشار گوناگون جامعه نیازهای کاذب می آفرینند. از این رو، برای مردمی که تا دیروز احساس فقر مادی می کردند، از هر سو کالاهای جدید و مدرن به نمایش گذاشته می شوند. این احساس نیاز کاذب به تدریج، مسیر اصلی ارزش ها را از کرامت های انسانی به سوی ارزش های لیبرالی و با ارزش شدن ثروت تغییر می دهد.(رفیع پور، 1385، ص 198ـ200). با چنین کاری، فرهنگ قناعت و دوری از اسراف و تبذیر جای خود را به فرهنگ لیبرالی و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنکه در فرهنگ اسلامی، تولید انبوه و مصرف محدود همواره جای داشته اند.
از سوی دیگر، آسیب های سوء مدیریت در طرح و برنامه ریزی کشور فقط به تغییر ارزشی، تغییر هنجاری و افزایش نابرابری اجتماعی حاصل از ثروت اندوزی ختم نمی شوند، بلکه آسیب های اجتماعی دیگری از قبیل افزایش انحراف و فساد، دزدی، رانت خواری، رشوه خواری و حتی تغییر کارکرد دین و سست شدن هنجارهای دینی را هم به دنبال آورده است. بعضی از این آسیب ها آن قدر جدّی و فراگیر شده است که در مواردی، به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و مثل بیماری واگیردار تمام جامعه را فراگرفته و نیروی کنترلی جامعه مثل نیروی انتظامی و سازمان نظارت و بازرسی و قوّه قضائیه نیز در مقابل، عملا کارکرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضی از جرایم نمی باشد.(رفیع پور، 1385 ، ص 275ـ 303).
رابرت مرتون، جامعه شناس معروف قرن بیستم، درباره آسیب های اجتماعی می گوید: اهداف و وسایط رسیدن به آن تحت تأثیر هم بوده و با یکدیگر در تعامل هستند. از این رو، باید هر دو نهادی و قانونمند شوند. در غیر این صورت، اگر بر اهداف، مثل توسعه اقتصادی و رفاه زدگی در ایران، تأکید شود، انتظارات مردم بالا می روند، اما اگر اسباب و وسایط رسیدن به آن ها فراهم نشوند و دولت مردان و مدیران جامعه آن را برای همگان فراهم ننمایند، جامعه دچار انحراف می شود و افراد جامعه از هر راه ممکن، غیر معهود و نا مشروع، سعی در رسیدن به آن اهداف (پول و ثروت) می نمایند. او در ادامه، می گوید: اگر اهدافی در جامعه پذیرفته شوند اما وسایط نهادی شده اجتماعی برای رسیدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند باید برای فراهم شدن وسایط دست به نوآوری بزنند تا مشکلات جامعه حل شوند.( عطایی کوزانی، 1383)
برای تحقق این هدف، به نظر می رسد مسئولان و مدیران رده بالا و رده میانی کشور به دنبال تحوّل و نوآوری در کشور هستند تا مشکلات و مسائلی را که در حکم ابزاری برای رسیدن به وضع معیشتی مناسب باشند، حل نمایند. از این رو، به طور جدّی می خواهند کشور را با فرایند جهانی شدن منطبق نمایند و این هدف را در مصاحبه ها و مناظره ها و همایش های متعدد مطرح کرده، از آن دفاع می کنند. اما به نظر می رسد که« فرایند جهانی شدن و سرعت غیرقابل کنترل آن در بخش اقتصادی و ارتباطات، وضعیت خاصی را برای کشورهای در حال توسعه مثل ایران، به وجود آورده است که نه می توانند تمام درهای اقتصادی کشور را به سوی بازارهای جهانی باز کنند و نه می توانند تمام درها را به روی آن ببندند; یعنی اگر قرار باشد اقتصاد کشور را به صورت گذشته اداره کنند، چه عضو سازمان تجارت جهانی بشوند یا نشوند، باخته اند و اگر قرار باشد به سبک و روشی که سیاست گذارن تجارت جهانی ارائه می دهند، کشورها به آن سازمان بپیوندند، امکان جابه جایی سریع سرمایه های خارجی به وجود می آید و با کمترین رکود اقتصادی، شیرازه اقتصاد کشورهای جهان سوم از هم می پاشد» ( نادری، 1383)، بنابراین، برای توسعه و آبادانی کشور، باید به دنبال را حل های متناسب با وضعیت و موقعیت کشور باشیم، وگرنه همان گونه که عدالت توزیعی و اقتصاد دولتی مشکلات کشور را حل نمی کنند، عدالت تفویضی و خصوصی کردن اقتصاد هم به افزایش نابرابری و فقر می انجامد که در تعارض با اصول و مبانی اسلامی است; چرا که ملت ما اگر فقر را تحمّل نماید، ازدیاد نابرابری و توزیع غیرعادلانه امکانات و ثروت را تحمّل نخواهد کرد.
طرح مطلوب توسعه:
به نظر می رسد بهترین طرح توسعه کشور در درون فرهنگ، هویّت ملّی و مذهبی ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامی در این باره می فرماید: « ما باور کنیم که خودمان می توانیم»( امام خمینى،1385، ج 14، ص 78).(پله های رشد و ترقّی را بپیماییم.) خودباوری مؤلّفه ای است که از سوی برخی نظریه پردازان، از جمله دادلی سرز (Seers Dudley) در الگوی توسعه اش مطرح گردیده است، سرز می گوید: فرایند توسعه علاوه بر رشد اقتصادی با شرایط دیگری نیز همراه است که در مجموع، باید به چهار سؤال اساسی پاسخ درست داده شود:
1. نسبت به فقرزدایی چه کاری انجام شده است؟
2. نسبت به کاهش نرخ بیکاری چه کاری صورت گرفته است؟
3. آیا بی عدالتی در جامعه کاهش یافته است؟
4. خود اتّکایی جامعه چه قدر رشد کرده است؟
« خود اتّکایی» در واقع، همان اتّکا به نفس نیروهای انسانی است که فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامی امکان پذیر است و این کار فقط با سرمایه گذاری در توسعه فرهنگی امکان پذیر می باشد.
سرز در ادامه می گوید: اگر چه کاهش فقر و بیکاری و تقویت عدالت از شاخصه های رشد و توسعه محسوب می شوند، اما تقویت خوداتّکایی (توسعه انسانی) مهم تر از همه است; چرا که اگر جامعه ای به خوداتّکایی لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضایت بخش است و آن ها هم تأمین می شوند.
بنابراین، توسعه انسانی و توسعه فرهنگی، که در بیان دادلی سرز تعبیر به« خوداتّکایی شده» تفسیر مناسبی از کلام امام می باشد; چیزی که تجارب انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی آن را تأیید می کنند و دانشمندان جوان ما با کشف انرژی اتمی و سلول های بنیادین، آن را اثبات نمودند.
« توسعه فرهنگی» چیزی است که بارها از سوی امام امّت و مقام معظّم رهبری مورد تأکید قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند که بسیاری از مشکلات و مسائل کشور از این طریق قابل حل می باشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرموده اند که حکومت ما اسلامی شده است، اما کشور ما صددرصد اسلامی نشده است و با آن فاصله بسیار دارد، و مدیران کشور در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارند. ایشان در پیام خود برای دوازدهمین اجلاس نماز، به همه سازمان ها و نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی کشور فرمودند: نهادینه کردن فرهنگ دینی در درجه اول از سوی مدیران و مسئولان کشور مورد بی مهری قرار گرفته است. اکنون این سؤال بسیار جدّی و مهم برای این جانب مطرح است که مسئولان اجرایی مخاطب این مطالبات تا چه حد به وظیفه خود عمل کرده اند؟! چه اندازه وظیفه ای را که از آنان خواسته شده، به انجام رسانده اند؟( روزنامه جمهورى اسلامى، 16 شهریور 1381، ص 4.)
الگوی بومی و ملی در پیشرفت:
پیشرفت برای همه کشورها و همه جوامع عالم، یک الگوی واحد ندارد. پیشرفت یک معنای مطلق ندارد؛ شرایط گوناگون زمانی و مکانی در ایجاد مدلهای پیشرفت تاثیر گذارند. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلئب باشد؛ عینا همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشد. بنابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که سراغ آن رفته و همه اجزاء آن الگو را در خودمان ایجاد کرده و در کشور ایجاد کنیم. پیشرفت در کشور ما با شرایط تاریخی،جغرافیایی، فرهنگ و میراث ما الگوی ویژه خود را دارد؛ باید جستجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. نسخه های پیشرفت آمریکائی، اروپایی، اروپایی از نوع غربی، شمالی- کشورهای اسکاندیناوی که آنها یک نوع دیگری هستند هیچ کدام از اینها برای پیشرفت کشور ما نمی تواند مدل مطلوب باشد. ما باید دنبال مدل بومی خودمان باشیم. هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم.(مقام معظم رهبری،27/2/88). ساماندهی تحول و توسعه باید بر مبنای ارزش ها و نگرش های فکری و اصول اعتقادی ملی و بومی استوار باشد و الا هر گونه مدل سازی توسعه مبتنی بر ارزش های صرف غربی نمی تواند ثمر بخش باشد .
ضعف مدیریت اجرایی
به طور کلی، ضعف مدیریت اجرایی به دو دسته کلی تقسیم می گردد: یکی ناشی از ضعف اخلاقی عده ای از مدیران است که با عنوان« فقدان عدالت اجتماعی» مورد بررسی می گیرد; و دیگری ناشی از ضعف مدیران در اجرای قوانین می باشد که خود به دو بخش مشترک و مختص هر مدیریت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، علمی، تبلیغی و مانند آن تقسیم می شود.
الف. فقدان عدالت اجتماعی:
از معدود مفاهیم مطرح شده در فلسفه سیاسی حکومت دینی، مفهوم« عدالت اجتماعی» است که از مقوله های کلیدی آن محسوب می شود و با نگاه ارزشی و حساسیت ویژه ای همراه می باشد. بنابراین، کاوش و بررسی مبانی بنیادین این اصل (حق، عدالت و برابری) برای پاسخ به چند سؤال ضروری به نظر می رسد:
1. چه چیزهایی تبعیض قلمداد می گردند؟
2. کدام شیوه برخورد، عادلانه است؟
3. چه رفتاری با عدالت سازگاری دارد؟
4. کدامین طرز تفکر و سیاست گذاری اجرایی در مسیر عدالت سیر می کند؟
5. و سرانجام، زمینه های اجرای عدالت چیست؟ حکومت ها برای به دست آوردن مشروعیت و مقبولیت لازم، ضمانت کافی برای التزام به این امور را فراهم می کنند و با همین شاخصه ها نیز ارزیابی می شوند.
ب. عدالت اجتماعی; لازمه مدیریت اسلامی:
علّامه طباطبائی عدالت اجتماعی را شامل عدالت فقهی و عدالت اخلاقی دانسته، در تعریف« عدالت اخلاقی» می فرماید: « همان ملکه ای است که در جان انسان به حسب واقعیت، رسوخ یافته، انسان را به سوی فضایل می کشاند و جان مایه عدالت فقهی می باشد; چرا که اصلاح ظاهر، فرع بر اصلاح باطن است»(طباطبایی،1382).
رهبر معظّم انقلاب نظام اسلامی را بر سه چیز استوار دانسته، می فرماید:« اول باید قسط و احکام اسلامی در جامعه تحقق پیدا کنند، آن گاه افراد صالح و شایسته ای متصدی اجرای عدالت شوند; چرا که بدون افراد صالح امکان اجرای احکام اسلامی و برقراری قسط الهی وجود ندارد. در انتها، آنچه رابطه میان این مجموعه خدمتگزار و ملت را مستحکم می کند، اعتماد، باور و مقبولیت مردمی است. در غیر این صورت، حکومت اسلامی به معنای واقعی تحقق نخواهد یافت.(سخنرانى معظّم له در جمع مسئولان نظام و قواى سه گانه 20 آبان 1381 / روزنامه کیهان، 21 آبان 1381، ص 3.)
اهمیت این مسئله در مکتب تشیّع، به اندازه ای است که حضرت علی(علیه السلام)، بزرگ منادی عدالت، پس از به دست گرفتن حکومت، با هر شورشی مقابله کرد، طلحه و زبیر را کنار گذاشت، با ناکثان، قاسطان و مارقان به مبارزه برخاست تا بتواند عدالت اجتماعی را پیاده نماید و در راه اجرای عدالت، آن قدر کوشید تا جان مبارکش را در راه آن تقدیم کرد و« شهید عدالت خواهی» نام گرفت. بنابراین، قسط و عدل اسلامی زمانی تحقق می یابد که مسئولان و مدیران جامعه از عدالت اجتماعی برخوردار باشند.
ج. عدالت نسبی برای همه مدیران:
همه کارگزاران نظام اسلامی در حد مسئولیت خود، باید از عدالت اخلاقی واقعی برخوردار باشند، وگرنه از نظر اسلام، شایستگی آن مقام را ندارند. با این وصف، یک مدیر اسلامی علاوه بر رعایت قوانین و حقوق قانونی افراد، باید از اخلاق اسلامی نیز برخوردار باشد. در غیر این صورت، آسیب های بسیار جدّی بر بدنه نظام و جامعه اسلامی وارد خواهد نمود; چیزی که در این سال ها به دغدغه های جدّی نظام اسلامی تبدیل شده و مسئولان رده اول کشور به دنبال نجات جامعه از این چالش ها می باشند; چه اینکه رهبر معظّم انقلاب اسلامی دستور مؤکّد بر مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را صادر فرموده اند.( رهبر معظّم انقلاب اسلامى، پیام نوروزى سال 1380و1381.)
بی شک، بخشی از این ضعف ها به شبکه مدیریتی کشور برمی گردد. وقتی مدیران جامعه نتوانند یا نخواهند یک الگوی سالم اجتماعی را تا مراحل اجرایی آن دنبال کنند، نه تنها پتانسیل های موجود فکری، طبیعی و استعدادهای جامعه را تخریب می کنند، بلکه شرایطی ایجاد می نمایند که ارتباط انسان ها با نظام آفرینش و نظام ارزشی دینی نیز قطع می گردد.(رفیع پور،1385، ص 305ـ 319).
آسیب های ناشی از فقدان عدالت اجتماعی
به نظر می رسد مهم ترین آسیب های ناشی از فقدان این امر عبارتند از:
1. بی توجهی نسبت به طبقه محروم
یکی از وظایف اصلی کارگزاران نظام اسلامی توجه ویژه به قشر آسیب پذیر و مستضعف می باشد; یعنی تلقّی درست از عدل و انصاف کافی نیست و در مقام عمل، باید طبقه ضعیف جامعه را مورد توجه بیشتری قرار دهند و پیش از اغنیا، آن ها را مشمول عدل و داد اسلامی نمایند. امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر فرمودند:« فقرا در برابر دشواری های توانفرسا، صبر و تحمّل کمتری دارند و از امکانات اولیه زندگی برخوردار نیستند و اگر نظامی به جای مقدّم نمودن آنان، ثروتمند و ضعیف را یکسان ببیند و توانگران را در پرداخت حقوق از دست رفته تهی دستان ارشاد و الزام ننماید، شرایطی برای ظلم و اجحاف فراهم می آورند که دوام و بقای نظام را به خطر خواهند انداخت»(نهج البلاغه، نامه 53 به مالک اشتر.)
حضرت در ادامه، به نکته ای اشاره می فرماید: از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) بارها شنیدم که فرمودند: « لن تُقدّس امّة لا یُؤخذ للضعیفِ فیها حقَّه مِن القوی غیر مُتَتَعتِع»(نهج البلاغه، نامه 53 به مالک اشتر.)؛ هرگز امّتی پاک از گناه و شریف نمی باشد; مگر اینکه حق ضعیف را از ظالم بستاند.
پس مدیران حکومت اسلامی علاوه بر تأمین نیاز اولیه محرومان از بیت المال، باید برای استرداد حقوق از دست رفته آنان نیز اقدام نمایند. آنان موظفند علل و عوامل ثروت های بادآورده را شناسایی و ریشه کن کنند و اجازه ندهند افرادی با تجاوز به حقوق دیگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند.
مقام معظّم رهبری می فرماید:« اسلام تولید و استخراج منابع ثروت را لازم می داند، اما می گوید: ثروت باید متعادل تقسیم شود. ... هر چیزی بر خلاف این اصول باشد نقطه انحراف ماست. جاهایی که غلط رفتیم، مشکلاتی هم داریم که ناشی از همین غلط رفتن هاست.(سخنرانى مقام معظّم رهبرى، در جمع اساتید و دانشجویان بسیجى، 18 خرداد 1382.)
انباشت ثروت های بادآورده، که در جامعه ما رو به افزایش است و توصیه های پی در پی مقام معظّم رهبری مبنی بر جلوگیری از آن را به دنبال داشته.(سخنرانى مقام معظّم رهبرى، در جمع مسئولان نظام و قواى سه گانه کشور، روزنامه کیهان 21 آبان 1381، ص 3و14.)، دو ریشه عمده دارد:
الف ـ روند خصوصی سازی کنونی در کشور و ضعف های جدّی آن، چنین مشکلی را به دنبال آورده است; چرا که با این روش، عدالت را زمینه توسعه کرده اند، نه اینکه توسعه را زمینه ای برای اجرای عدالت اجتماعی نمایند.
ب ـ از ناحیه بی عدالتی اخلاقی و زراندوزی و احیاناً بی کفایتی بعضی از مدیران نظام است که ضربات جبران ناپذیری بر تولیدات داخلی کشور، از جمله کشاورزی، صنعتی، عمران و مانند آن وارد کرده است.( عطایی کوزانی 1383 ).
2. هزینه کردن فرصت ها و اعتبارات در امور غیرلازم
در این باره، رهبر معظّم انقلاب اسلامی می فرماید:« هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیر لازم و تشریفاتی حرام است. امروزه پرداختن به کارهایی که به جنبه های عملی زندگی مردم ارتباط ندارد یک کار مسرفانه است. اینکه بعضی ها فضای کشور را آن قدر سیاسی کنند تا مسائل اساسی کشور تحت الشعاع قرار بگیرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودی این غفلت را عمداً انجام می دهند; آن ها خیانت می کنند و یک عده هم غفلت می کنند. هر روز مسئله سیاسی جدیدی را در کشور ایجاد کردن و منصرف کردن ذهن ها و فکرها از کارهایی که باید برای مردم انجام بگیرد، هیچ مصلحت نیست. همه باید ذهن های خود را به کارهایی که برای پیشرفت و حل مشکلات کشور لازم است، منعطف کنند، اعم از مسائل معیشتی مردم، مسائل اقتصادی، مسئله اشتغال و غیره»( سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع معلمان و کارگران، روزنامه جمهورى اسلامى، 12 اردیبهشت 1381، ص 13).
این گونه منازعات سیاسی نه فقط عدالت اجتماعی مدیران و مسئولان مربوطه را زیر سؤال می برد، بلکه فضایی را برای بهره برداری دشمن فراهم می آورد تا بتواند با کمترین سرمایه گذاری نتایج ضدفرهنگی و سیاسی خود را به دست آورد.
3. مردمی نبودن بعضی از مدیران
نظامی که با رأی و نقش مردم اداره می شود و ادعای مردم سالاری دارد، مدیران آن باید خود را خادم مردم بدانند. یکی از ویژگی های امام امّت« مردمی بودن» ایشان در قول و فعل بود و ایشان همواره خود را« خادم ملّت» معرفی می نمود.( امام خمینى، 1385، ج 4، ص6 و 145 و ج5، ص24 و 125 و ج20، ص123). مردمی بودن مسئولان به معنای آشنایی با دردها و گرفتاری ها و مشکلات و نیازهای مردم و همراهی و همدلی کردن با آنها در جهت رفع گرفتاری ها و نیازهای آنان است.
اما امروزه در بعضی از موارد، انتخاب و انتصاب مدیران در سلسله مراتب مدیریت از تشریفات قانونی تجاوز نکرده است و مدیران محترم با فاصله طبقاتی که از عامّه مردم گرفته اند، کمتر با دردهای واقعی مردم آشنا هستند. این موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه می زند; در درجه اول، به گرفتاری ها و مشکلات مردم و جامعه دامن می زند، و در درجه دوم، موقعیتی فراهم می آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبلیغ منفی نماید.
ضعف اجرایی مدیران
در واقع، این قسم از آسیب های اجرایی به دو بخش مشترک و مختص تقسیم می شود که بخش مشترک آن به صور گوناگون نمایان می گردد و عمده ترین آن ها عبارتند از:
الف. به روز نبودن مدیریت تدوین آیین نامه ها
منظور از« به روز نبودن آیین نامه های مدیریتی» این است که قوانین و آیین نامه های مدیریتی از انعطاف کمتری برخوردارند و در بسیاری از موارد، روابط دیوان سالارانه جایگزین هدف (ارائه خدمات به ارباب رجوع) شده است; یعنی اهداف تعریف شده سازمان ها و نهادها در چرخه های روابط اداری گم گشته اند. برای مثال، اگر دانش آموز نابغه ای در المپیادهای جهانی رتبه بالایی به دست بیاورد یا چیزی را اختراع کند بدون احراز شرایط و طی مراحل قانونی، از ارائه خدمات و پشتیبانی اداری نهادهای آموزشی کشور محروم است و حمایت های لازم برای شکوفایی او به عمل نمی آید و چه بسا همین آسیب موجب فرار بعضی از استعدادهای درخشان کشور شده است.( روزنامه جمهورى اسلامى، 16 مرداد 1382، ص 2.)
بنابراین، اگر مدیران جامعه به یک اصل مدیریت اسلامی عمل می کردند که می گوید« رئیسُ القومِ خادمُهم» ،چه بسا به جای تشریفات اداری و کارهای غیر مفید خدمات بیشتری به مراجعان ارائه می گردید و علاوه بر انجام وظیفه، بازخورد برنامه ها و راندمان کار مفید آنان نیز بالا می رفت.
« نقص در اجرای آیین نامه ها» به این معناست که بسیاری از تصمیمات در بخش آیین نامه ای باقی می مانند و به مقام اجرا نمی رسند; یعنی ممکن است در مواردی، با تشخیص درست، قانون یا آیین نامه ای را تصویب کنند، اما به جای اجرا، به بایگانی واصل گردد.
ب. ناهماهنگی مدیران با روند خصوصی سازی
مدیریت کنونی با روند خصوصی سازی هماهنگ نیست; به این معنا که با شیوه مدیریت دولتی به دنبال کنترل و اداره فرایند خصوصی سازی در کشور هستند که این نقص به دو بخش عمده تقسیم می گردد: بخشی به ضعف قوانین برمی گردد که افراد فرصت طلب از خلأهای قانونی سوء استفاده کرده، جرایم« یقه سفید» را شکل می دهند. نمونه های بارز آن، پرونده های فساد اقتصادی موجود در کشور می باشند.( روزنامه رسالت، مورخ 26 آبان 1381) وقتی شرکت ها، سازمان ها و مراکز دولتی با کمترین کنترل و نظارت، به بخش خصوصی واگذار شوند و قوانین لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم وجود نداشته باشند، آمار جرایم یقه سفید بالا رفته، رانت خواری ها به شدت تقویت خواهند گردید.
بخش دوم این ضعف به تغییر شرایطی بر می گردد که تعامل بین مدیر و افراد تحت امرش را عوض کرده است; یعنی افراد تحت امر به کارمندان و کارگرانی تبدیل شده اند که در فرایند خصوصی سازی، خود را شریک و همکار مدیر به حساب می آورند، نه تابع و زیر دست. اما در مدیریت های دولتی، افرادی که برای سازمان ها کار می کنند نوعاً در استخدام سازمان بوده و برای امرار معاش و سابقه خدمتی خود به آن سازمان وابسته اند و غالباً کارهای تعیین شده ای انجام می دهند، در حالی که کارگران و کارمندان امروزی (دوره خصوصی سازی) مستخدم سازمان نبوده و به صورت تمام وقت یا پاره وقت و به شکل قراردادی در برابر دستمزد برای سازمان کار می کنند(دراکر، به نقل ازعطایی کوزانی 1383 ).
بنابراین، نهادها و سازمان ها برای پیشرفت و توسعه کشور باید به فکر تغییر شیوه مدیریتی خود باشند و ارزش های انسانی و جایگاه تخصص و تجربه را ارج نهاده، زیردستان خود را شریک و همکار تلقّی کنند و آن ها را همدرد و همراه خود نمایند، نه اینکه با حفظ شیوه های سنّتی مدیریت، فرایند خصوصی سازی را پیش ببرند که علاوه بر دامن زدن به بحران اشتغال، زمینه سوء استفاده عده ای را فراهم می آورد; زیرا از این طریق، آسیب های عمده ای بر تولیدات داخلی و نیز نیروی انسانی کشور وارد شده اند; چرا که از یک سو، ناامنی شغلی بسیار شدیدی برای کارگران و کارمندان فراهم آمده و سودجویان فرصت طلب، کارگران و حتی متخصصان را مورد استثمار قرار داده اند و از طریق شرکت های خصوصی بسیاری از حقوق آن ها را ضایع کرده اند. از سوی دیگر، این نیروها عقده حقارت و حق کشی های خود را با کاستن از کیفیت تولیدات تسکین داده، کیفیت کار را به حداقل می رسانند.
در این باره، آقای دراکر می گوید: مدیریت و کارآفرینی دو بُعد از ابعاد یک وظیفه ـ دوروی یک سکه ـ هستند و یکی بدون دیگری دوام نخواهد آورد. در جوامع نوین، مرکز و محور جامعه اقتصاد، فنّاوری، اطلاعات و بهره وری نیست، بلکه مرکز و محور اصلی نهاد مدیریت است که به عنوان ابزار خاص و کنش ویژه ـ رابطه تعاملی بین مدیر و افراد تحت امر ـ است که سازمان ها و نهادها را قادر به نتایج و دستاوردهای بالا می کند. رسیدن به این هدف، الگویی غایی و نهایی در زمینه مدیریت را می طلبد (دراکر، به نقل ازعطایی کوزانی 1383 ). الگویی که بتواند انسان ها را از تغییر و دگرگونی جامعه اش جلو بیندازد; زیرا در حال حاضر، تغییر و دگرگونی یک هنجار و قاعده پذیرفته شده و رایج است که قابل کنترل نمی باشد. مدیر قرن 21 باید هدایت تغییرات را یک وظیفه بداند; یعنی دگرگونی های محیطش را رهبری کند و به دنبال تغییرات باشد تا از آن به عنوان یک فرصت در مدیریت خود استفاده نماید. در چنین مدیریتی، باید به نکات ذیل دقت شود:
1. سیاست هایی برای ساختن آینده اندیشیده شود.
2. روش های اصولی و نظام مند برای یافتن، پیش بینی کردن و پیش دستی بر فرایند دگرگونی اتخاذ گردند.
3. راه مناسبی برای معرفی و رواج دگرگونی، در محدوده سازمان و در خارج از آن پیدا شود.
4. سیاست هایی برای برقراری تعامل بین فرایند دگرگونی و تداوم فعالیت های سازمانی اندیشه شود
سایر آسیب ها
1. فقدان تعریف جامع و کاربردی از« فرهنگ»
گذشته از تعاریف متعددی که در حوزه فرهنگ ارائه شده اند، هنوز تفکر فرهنگی حاکم بر مدیریت کشور فعالیت های فرهنگی را در یک سلسله امور ظاهری خلاصه می نماید. بر همین اساس، ادارات و سازمان ها معاونتی را به نام« معاونت فرهنگی» دایر می کنند و وظایف محدودی از قبیل برگزاری مسابقات علمی، ورزشی، نصب تصویر و پوستر و تابلوی فرهنگی و تبلیغات، و مانند آن را بر عهده آن می گذارند، و حال آنکه توسعه فرهنگی معنای عامی دارد و شامل همه امور، اعم از افکار، عقاید، باورها، رفتار، هنر، ادبیات، بناها، نوع لباس و هرچیزی می شود که اطراف ما را احاطه کرده است و می تواند در فرهنگ سازی نقش داشته باشد( ترنر،ترجمه فولادی،1383 ،ص 89 و 90). با این تعریف، نه فقط یک معاونت، بلکه همه مدیریت های اداری، سیاسی، اقتصادی، نظامی، دینی، علمی و مانند آن خود را در فرهنگ سازی جامعه سهیم و مسئول خواهند دانست; زیرا به خاطر همین معنای عام، فرهنگ را امری پویا و در حال شدن می دانند( رمضانى،1380).
2. فرهنگ سازی فعّال یا منفعل
فرهنگ جوامع صنعتی همواره از پویایی و تحوّل شدیدی برخوردار می باشد; چیزی که در سال های اخیر، کشورهای جهان سوم را هم فراگرفته است. درباره این تحولات، دو دیدگاه عمده وجود دارند: دیدگاه اول که صبغه جبرگرایی دارد، می گوید: فرهنگ جوامع به صورت منفعل شکل می گیرد و خودش ساخته و بازساخته می شود و به پیش می رود; چه اینکه امپریالیسم و صهیونیسم تهاجم فرهنگی خود را این گونه جلوه می دهند.( روزنامه جام جم 7 اردیبهشت 1381)
دیدگاه دوم فرهنگ جوامع را پدیده ای فعّال معرفی می کند که در آن، تغییرات فرهنگی قابل پیش بینی هستند و می توان آن را به سوی اهداف موردنظر هدایت نمود که نخبگان و خواص جامعه در هدایت این تغییرات نقش بسزایی دارند (رمضانى،1380).
تعریف دوم با تعالیم الهی در مورد خلقت، هدایت و اختیار بشر سازگاری بیشتری دارد; زیرا پیامبر گرامی پس از سال ها مقاومت، فرهنگ اسلام ناب را احیا نمود و ائمّه هدا(ع) برای پویایی و حفظ آن رنج ها و مصیبت های فراوانی تحمل نمودند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز با شناخت صحیح فرهنگ اسلام ناب، سال ها مقاومت نمودند تا انقلاب عظیم فرهنگی در عرصه های ارزشی، هنجاری و رفتاری کشور به وجود آمد; چیزی که با فداکاری و ایثار این ملت تاکنون به دست ما رسیده است. بی تردید، پویایی و بقای این فرهنگ به فعالیت و هوشیاری بیش از پیش در تمام عرصه های اجتماعی و فردی نیازمند است.
با این وصف، جای بسی تأسف است که بعضی از متولّیان فرهنگی با دیدگاه منفعلانه به مسائل فرهنگی کشور می نگرند و همواره از آرمان ها و ارزش های انقلاب و اسلام عقب نشینی می کنند( روزنامه مردم سالارى، 7 آذر 1381 / روزنامه جام جم، 7 اردیبهشت 1381). چنین نگرشی نه تنها بستر مناسبی برای حملات ضد فرهنگی دشمن و بعضی از خواسته های نامشروع دیگران فراهم می سازد، بلکه در طولانی مدت، موجب حذف فرهنگ خودی نیز می گردد; چرا که جلوی انتقال نسلی فرهنگ را می گیرد و به جای جهش فرهنگی مثبت و انتقال درست فرهنگ به نسل آینده، تضاد فرهنگی را در جامعه به وجود می آورد (رمضانى،1380).
در این باره، مقام معظّم رهبری می فرماید« بنده بارها مکرّر تأکید کرده ام که باید شکل نظام و روح و محتوای نظام را از اسلام بگیریم، نه از مکاتب بیگانه; فرهنگ هایی که خواسته اند حرف و فکر و راه آن ها رایج شود» (روزنامه کیهان، 21 آبان 1381.)
بنابراین، برای توسعه فرهنگی، اصلاحات در بخش مدیریت و برنامه ریزی کشور ضروری به نظر می رسد; یعنی باید سیاست گذاری های کشوری مورد ارزیابی مجدّد قرار گیرند. این امر مهم ارتباطی به صبغه های سیاسی کشور ندارد و به جای نزاع های سیاسی، به نظر می رسد از اصلاح الگوی توسعه کشور، که در« دفتر مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری» به ثبت رسیده است، باید شروع کرد. طرحی که در آن کمترین توجه به فرهنگ اسلامی شده و بسیاری از آسیب های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و مانند آن را به دنبال آورده است; چرا که یک طرح کارشناسی شده برای توسعه کشور علاوه بر اولویت های اقتصادی، شامل اولویت های فرهنگی نیز خواهد شد.
توسعه فرهنگی بدون توسعه اقتصادی موفق نیست و طرح های اقتصادی بدون درنظر گرفتن فرهنگ دینی منحرف خواهند گردید. الگوی توسعه مذکور برنامه های فرهنگی را به فراموشی سپرده و امروزه مسائل اقتصادی نیز در جهت امور سیاسی، تحت الشعاع قرار گرفته و جهت داده می شوند( روزنامه کیهان، 26 آبان 1382، ص 6.).
در توسعه فرهنگی، لازم است به ساختار جامعه و نهادهای آن توجه شود که مهم ترین نهادهای آن خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش و دین می باشند که کارکرد مثبت هر جامعه ای از روابط متناسب و تغییرات مثبت بین این نهادها به دست می آید; یعنی اصلاح و توسعه فرهنگی اجتماعی زمانی به دست می آید که همه این نهادها با هم رشد کنند( دورکیم،1369). چنین نگاهی به فرایندتوسعه سبب می شود تا در بخش های سیاسی و اقتصادی، به جای الگوهای برونزا از الگوهای درونزاپی روی شود; یعنی به جای نظریه های تحمیل شده توسط سازمان های جهانی و استکبار، به فرهنگ دینی و ملّی روی بیاوریم; فرهنگی که در آن عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، پرهیز از جنجال ها، آشوب ها و پرهیز از ایجاد نابرابری در نظر گرفته می شود.
نتیجه گیری:
امروزه یکی از مباحث مهم و اساسی در دانش مدیریت و سازمان، بحث « فرهنگ» است. در اهمیت این بحث همین بس که برخی نظریه‏پردازان معتقدند اساسا سازمان چیزی جز فرهنگ نیست و برای شناخت یک سازمان، اساسی‏ترین کار این است که فرهنگ آن را شناسایی کنیم.
نظام اقتصاد اسلامی نگرشی جامع به جنبه‏های مادی و معنوی انسان دارد و به همه ابعاد فردی، اجتماعی، حیات دنیوی و اخروی او توجّه داشته و درصدد پاسخ‏گویی به انواع خواسته‏ها و تمایلات عقلانی و عاطفی او می‏باشد. از این‏رو، تلاش برای رسیدن به رشد و توسعه در ابعاد مذکور، از یکدیگر تفکیک‏ناپذیر است.
مهم‏ترین عامل بنیادی و اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توزیع مناسب درآمدها و جهاد اقتصادی در جامعه اسلامی این است که افرادی صالح و شایسته، آگاه و متعهد همراه با مهارت‏های مورد نیاز کشور تربیت شوند. به عبارت دیگر، توسعه انسانی به معنای جامع آن، یعنی ایمان و معرفت و تخصّص همراه با تعهّد در افراد جامعه تحقق یابد، به گونه‏ای که انسان‏هایی صالح، شایسته و آشنا به امکانات و نیازهای کشور، با فکر و اندیشه‏ای خلاّق و استمداد از دانش و تخصّص پیشرفته روز به حلِّ معضلات اقتصادی پرداخته و فقر و محرومیّت را از جامعه خود دور سازند. در چنین بستری، دیگر تنها راه افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد تشدید رقابت‏ها و فعال‏تر شدن بخش خصوصی نیست، بلکه همراه با راهکار مذکور، تزکیه افراد و تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس در آنان در کنار تعلیم آحاد جامعه، از کارگزاران دولتی تا فعالان بخش خصوصی و تعاونی، مورد توجّه جدّی قرار می‏گیرد؛ زیرا توسعه اقتصادی مطلوب و پایدار مشروط به دستیابی به فرهنگ مدیریتی و توسعه انسانی به معنای جامع آن می‏باشد. بر این اساس، آنچه در تنظیم سیاست‏ها، طرح‏ها و برنامه‏های جهاد اقتصادی باید مهم قلمداد گردد، این است که انسان در درجه اوّل اهمیّت قرار گیرد و هدف اصلی، پرورش قابلیّت‏های او باشد. و همان‏گونه که بیان گردید، شرط اساسی تحققّ این امر حاکمیّت مدیران صالح و کاردان می‏باشد. بنابراین، دولت اسلامی متولّی رساندن جامعه به سطح مطلوبی از توسعه انسانی می‏باشد.
و در آخر نتایج تاثیر فرهنگ مدیریتی مطلوب بر جهاد اقتصادی چنین آورده می شود:
1- رشد اقتصادی و معقول و منطقی طبق برنامه.
2- کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت اقتصادی.
3- بهره برداری بهینه از منابع و انرژی خدادادی.
4- الگو شدن ایران اسلامی و اثبات توانایی و کارآمدی اقتصاد حکومت اسلامی
5- خودکفایی و استقلال اقتصادی.
6- تقویت پول ملی و ثبات اقتصادی کشور.
7- قطع وابستگی به نفت
8- دفع هجمه های اقتصادی دشمن.
9- بهبود شاخص های اقتصادی از جمله کاهش نرخ بیکاری،کنترل تورم، مثبت شدن تراز اقتصادی و بازرگانی، افزایش صادارات غیر نفتی ،رشد شاخص بورس و....
10- اصلاح الگوی مصرف.
راهکارهای سیستم مدیریتی کشور جهت جهاد اقتصادی:
* افزایش سهم بهره وری در اقتصاد کشور از طریق آموزش.
* کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های جاری دولتی
* جایگزین کردن دولت الکترونیک
* حذف مدیریت های موازی و تاکید بر وحدت فرماندهی در اجرای برنامه ها.
* تاکید بر تمرکززدایی.
* دقت در عزل و نصب ها و پافشاری برای انتصاب مدیران بومی.
* ثبات در مدیریت
* کاهش بوروکراسی و کوتاه کردن فرایندها و احیای مشتری محوری در سازمانهای دولتی
* کاهش تعداد روزهای تعطیل.
* تدوین نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور
* تاکید بر بومی سازی نقشه های راه تدوین 30 نقشه راه اقتصاد استانی.
* پرهیز از تقلید بی چون و چرا از سایر کشورها در برنامه ریزی اقتصادی و در نظر گرفتن ظرفیت ها و توان اقتصادی کشور.
* کمی سازی برنامه ها و پرهیز از کلی گویی در ترسیم نقشه راه.
* آسیب شناسی برنامه های موجود و رفه نواقص.
* اصلاح سیستم بودجه ریزی کشور.
* برنامه ریزی بدون اتکا به نفت و تامین مالی بودجه سالیانه از منابع غیر نفتی.
* تاکید بر تصویب قوانین پیشگیرانه در جهت میپبارزه با فساد اداری.
* بهینه کردن سیستم های نظارتی و افزایش کمی و کیفی بخش های نظارتی.
* کنترل قاچاق به منظور حمایت از تولیدکننده.
* اصلاح نظام گمرکی و تعرفه ای کشور و ثبات در قوانین.
* اصلاح نظام بیمه
* بازنگری در قوانین مالکیت معنوی و ثبت اختراعات.
* اصلاح قانون کار با تاکید بر حرمت کارگر و حفظ منافع کارفرما.
* شفاف سازی قانون تجارت.
پی‌نوشت‌ها
1- افجه ای، علی اکبر(1380)، مدیریت اسلامی، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهی.
2- اقلیدى نژاد، على(1379)، آسیب شناسى در مدیریت کلان تبلیغ دینى، مجله معرفت، ش 48.
3- امام خمینى(1364)، در جست‏وجوى راه امام از کلام امام، دفتر 22 ، تهران، انتشارات امیرکبیر.
4- پیو، هیکس و هنینگز(1380)، نظریه پردازان علم سازمان، ترجمه سید محمد میرکمالی و قاسم کبیری، انتشارات یسطرون.
5- ترنر، جاناتان اچ(1378)، مفاهیم و کاربردهاى جامعه‏شناسى، ترجمه محمّد فولادى و دیگران قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى.
6- جوادى آملى، عبداللّه، اخلاق کارگزاران، قم، انتشارات ساربان.
7- دورکیم، امیل(1369)، تقسیم کار اجتماعى، نشر کتابسراى بابل.
8- رضائیان، علی(1380). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
9- رضائیان، علی(1385). اصول مدیریت ، تهران: انتشارات سمت.
10- رفیع پور، فرامرز(1385)، توسعه و تضاد، تهران ، شرکت سهامی انتشار.
11- رمضانى، رضا(1383)، فرهنگ سازى دینى در نهضت عاشورا، انتشارات صحیفه معرفت.
12- ساعتچی، محمود(1381). روانشناسی بهره¬وری، تهران: نشر ویرایش.
13- طباطبائى ،سید محمدحسین(1369)، المیزان،ج 16، ص 299.
14- عطایی کوزانی علی(1383 )، آسیب ها و چالش ها الگوی توسعه در ایران، مجله معرفت، شماره:91، ویژه‌نامه جامعه شناسی.
15- لطیفى، مهدى(1375)،حقوق مالکیت معنوى، مجله معرفت، ش 53.
16- محمدى رى شهرى، محمد(1380)، اخلاق ومدیریت دراسلام، تهران، انتشارات طریق.
17- مرتون، رابرت(1379)، نظریه جامعه شناسى در دوران معاصر، ترجمه، تهران، انتشارات بعثت.
18- مفتخری، حسین(1382)، توسعه فرهنگی و فرهنگ ایرانی- اسلامی، مجموعه مقالات مطالعه فرهنگی، جهاد دانشگاهی.
19- میرسپاسی، ناصر(1383)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار (با نگرشی به روند جهانی شدن)، انتشارات میر.
20- نادری، ابواقاسم(1383). اقتصاد آموزش، تهران، انتشارات یسطرون.