جهاد اقتصادی رکن اساسی معرفی الگوی ایرانی اسلامی نظام سیاسی، اقتصادی به جهان اسلام

چکیده :
از رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده می‌شود، دو هدف کلی برای نام‌گذاری سال 1390، مورد نظر معظم له بوده است. یکی فراهم شدن زمینه لازم برای پیشرفت جهشی کشور و دیگری اثبات قدرت نظام اسلامی و الگو شدن برای ملت‌های دیگر. نظام های سیاسی حاکم بر کشورها و جوامع اسلامی اکثر مبتنی بر اندیشه هایی هستند که ریشه در تاریخ اندیشه ها و جریان های سیاسی غرب دارند و اصطلاحا بومی نیستند. رژیم های سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف اسلامی به هیچ وجه ریشه در فرهنگ و مبانی تمدنی جوامع اسلامی نداشتند. اما در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام با ثبات در طول سه دهه گذشته کارآمدی خود را در عرصه های مختلف به اثبات رسانده است. اینک در اغاز دهه چهارم انقلاب رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای مدظلله العالی با دید تیز و عمیق خود با نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف و همت و کار و مضعاف و در نهایت جهاد اقتصادی پیکره اقتصاد اسلامی مبتنی بر توانمند ی های بومی را به عنوان رکن اساسی جمهوری اسلامی را به شکلی هوشمندانه تراشیده و با مشخص کردن مسیر تعالی اقتصادی در پی تکامل هرچه بیشتر الگوی حکومت اسلامی برای معرفی به تمامی کشورهای جهان و به خصوص کشورهای اسلامی می باشند. در این مقاله سعی شده است مبانی فکری و نظری این حرکت هرچه بیشتر معرفی شده و ملزومات جهاد اقتصادی به عنوان حرکتی بنیادین در تکامل هرچه بیشتر نظام جمهوری اسلامی ذکر گردد.
واژگان کلیدی : نظام سیاسی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، نظام اقتصادی، جهاد اقتصادی، الگوی حکومت اسلامی
الف) جهاد اقتصادی
مفهوم جهاد اقتصادی:
جهاد: جهاد در لسان عرب از ریشه جهد به معنای تلاش و کوشش زیاد است اما به هرجهد و کوششی جهاد گفته نمی شود.مقام معظم رهبری درباره ی تفاوتهای"تلاش" و"جهاد" می فرمایند:" جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکی اند؛ یعنی در آن معنای جهد و کوشش وجود دارد،اما جهاد فقط این نیست؛ جهاد یعنی مبارزه؛ مبارزه در همین اصطلاح متعارف فارسی امروز ما"
معادل فارسی جهاد "مبازه" است اما آیا هر مبارزه ای جهاد محسوب می شود؟ از منظر رهبر معظم انقلاب تنها به مبارزه ای که در برابر دشمن صورت گیرد جهاد می گویند( عبداللهی فر،1390، ص2)
جهاد اقتصادی: به آن دسته از فعالیتهای اقتصادی اطلاق می شود که هدف و مقصود از آنها، نبرد با تحریم ها و تهدیدات اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی است.
مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در تشریح چیستی و ماهیت جهاد اقتصادی می فرمایند:" من امسال را جهاد اقتصادی اعلام کرده ام. این معنایش این است که ملت ایران در این برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه ی اقتصاد است. جهاد اقتصادی صرفاً تلاش اقتصادی نیست. جهاد یک بار معنایی ویژه دارد. هر تلاشی را نمی شود گفت جهاد. در جهاد حضور و رویارویی با دشمن مفروض است. انسان یک تلاشی می کند، دشمنی در مقابل او نیست، این جهاد نیست. اما یک وقت شما می خواهید یک تلاشی را انجام دهید، که بخصوص یک دشمنی سینه به سینه ی شما ایستاده است، این می شود جهاد."جهاد اقتصادی" یعنی" مبارزه اقتصادی"( عبداللهی فر،1390، ص2)
مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه‌ی جهاد یک تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. کلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نکته‌ی اول این‌جاست که، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌کنند.( ندای ملکوت،1390)
این یکی از پیام‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران است که مسائل معنوی و مادی و یا به عبارت دیگر حسنه‌ی دنیا و حسنه‌ی آخرت چگونه می‌توانند با یکدیگر هم‌راستا شوند. اگر مسئولان از ظرفیت‌های معنوی، انسانی و فرهنگی کشور به درستی استفاده کنند، ما از کلمه‌ی جهاد می‌توانیم برکات زیادی را نصیب این مرز و بوم کنیم. کما این‌که در طول تاریخ معاصرمان هم می‌بینیم که حضرت امام(ره) در مورد سازندگی از این استعاره استفاده می‌کنند و جهاد را وارد صحنه‌های سازندگی می‌کنند و این تعابیر استعاره‌گونه به نوعی مسبوق به سابقه از سوی حضرت امام(ره) نیز می‌باشد( عبداللهی فر،1390،ص2)
الزامات جهاد اقتصادی:
با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری، سال1390، سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد. این اقدام رهبری تنها یک شعار نیست بلکه عملی خداپسندانه و همگانی است که از روی تکلیف شرعی به انجام می‌رسد.
عنوان جهاد در فرهنگ دینی و مطالبه رهبری بار معنوی داشته و منظور فراگیری در عمل می‌باشد که در نوع خود تلاش و کوشش مضاعف جهت دفع دشمن و گذر از موانع جهت رسیدن به هدف می‌باشد. کاری که مداخله و امید دشمن به شکست ملت و نظام را تبدیل به یأس می‌نماید. شکی نیست که جنگ دشمنان انقلاب اسلامی ایران در مقطع کنونی، جنگ اقتصادی است و اعلام تحریم‌های اقتصادی پی‌درپی و صدور قطعنامه علیه ایران نیز گواه روشن موضوع و مسئله می‌باشد. قدرت‌های ظالم جهانی از راه‌های سیاسی و نظامی نتوانسته‌اند اراده ملت ایران را از پا درآورند، لکن آنان در آسیب‌شناسی وضعیت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران نتوانسته‌اند آرمان اقتصادی مطلوب و تصریح‌شده در قانون اساسی خود را محقق سازند. وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن آن مانع از تحقق اقتصاد تولیدی و جهش در فضای کسب‌وکار می‌باشد. دشمن می‌داند این وضعیت نقطه تهدیدی برای کشور و نظام ماست. راه برون‌رفت از وضع موجود، رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و جهاد اقتصادی است. ( ندای ملکوت،1390)
جهاد اقتصادی، بایدها و الزاماتی را می‌طلبد از جمله توجه جدی به آرمان دینی و بازیابی مفاهیم مربوط به اقتصاد اسلامی در شکل« نه شرقی و نه غربی» آن؛ چیزی که با درایت شهید آیت ا. . . دکتر بهشتی و دیگر نظریه‌پردازان اسلامی منظور نظر قرار گرفت و الگوی اقتصادی کشور و نظام در قانون اساسی، براساس آن پایه‌ریزی شد.
ایجاد انگیزش برای تولید ثروت و پرهیز از سستی و تنبلی، تشویق به خلاقیت و ابتکار، استفاده از تخصص، مهارت و تجربه علمی و عملی دیگر ملت‌ها برای رونق اقتصادی، بهره‌وری صحیح از مواهب طبیعی و خدادادی، تنظیم درست رابطه کارگر و کارفرما، دریافت مالیات از ثروتمندان در جهت استیفای حقوق دولت و ملت، رعایت الگوی مصرف و انضباط اقتصادی، رعایت وجدان کاری و بسیاری از امور دیگر، چیزهایی است که در طراحی اندیشه اقتصاد اسلامی منظور شده است.(همان منبع)
دولت و ملت ایران می‌دانند که مکاتب مادی جواب‌گو این امر نبوده و بن‌بست پیش‌آمده در اقتصاد کمونیستی و ابهامات فراوان در اقتصاد سرمایه‌محور غربی گواه روشنی بر این مدعاست. راه درست و نجات‌بخش، محور قرار دادن الگوی اقتصاد اسلامی است که پیشرفت و عدالت را به همراه دارد و تحقق آن از راه جهاد اقتصادی امکان‌پذیر است. امری که در رهنمودهای امامان معصوم (علیهم السلام) بر آن تأکید شده است.
امام علی (ع) می‌فرماید:« نفرین بر کسی باد که آب و خاک در اختیار دارد و از تولید ثروت و تأمین رفاه عاجز و درمانده است». مطلب بارز و مهم در فرهنگ اسلامی این است که مالکیت شخصی و خصوصی و تولید ثروت، از کار و تلاش خود انسان مایه می‌گیرد و منشأ آن به یکی از سه صورت: حیازت و برداشت از طبیعت، تولید و خدمات است
از سوی دیگر جهاد اقتصادی همانند هر سیاست کلی دیگر، لوازم و مقدماتی را می‌طلبد. از جمله اساسی‌ترین آن‌ها تدوین، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، جهت تقویت و هماهنگی آن‌ها با اهداف کلی نظام، واقعیات و نیازهای داخلی و بین‌المللی در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی است که متأسفانه نظام حقوقی- قضایی فعلی کشورمان به دلیل خلاءها، ابهامات و نقص قوانین، توان و ظرفیت این بسترسازی را ندارد. قانون‌گذاری در پاره‌ای عرصه‌های اقتصادی، عقب‌تر از تحولات آن عرصه صورت پذیرفته و در مواردی، قوانین فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تناسبی با تحولات روز در این فعالیت‌ها نداشته و نیازمند اصلاحات جدی هستند که البته برای تصویب و اجراء نیز از اولویتی برخوردار نیستند. ( ندای ملکوت،1390)
توسعه زیرساخت‌های حقوقی راجع به فعالیت‌های تجاری، پولی- بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی از جمله ملزوماتی اساسی است که همه قوای سه‌گانه به‌خصوص قوه مقننه با ارائه طرح و لوایح مقتضی، تدوین و تصویب قوانین جدید و بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین سابق‌التصویب، پس از جلب نظر صاحب‌نظران آن عرصه‌ها همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکلای دادگستری و فعالان این عرصه‌ها، باید به صورت جهادی نسبت به آن اقدام نمایند. . (یوسفی، 1387)
نکته مهم در سخنان رهبر بزرگ انقلاب این است مخاطب کلام ایشان در رابطه با جهاد اقتصادی، مردم و قوای حاکمیتی هستند و چون اداره کشور در دست دولت است، سهم جهاد اقتصادی دولت بیش از دیگران است. دولت می‌داند اقتصاد کشور از رشد بالا و مطلوبی برخوردار نیست. قواعد و الزام‌های قانونی در حوزه اقتصادی به هر دلیل به درستی رعایت نشده است. از چشم‌انداز فاصله داریم. در رابطه با اصل 44 و واگذاری شرکت‌های دولتی در جهت آزادسازی اقتصادی که به تعبیر مقام معظم رهبری جهش و انقلاب اقتصادی را باید در پی داشته باشد، توفیق کامل نداشته و به سرمایه‌گذاری بیشتری در بیشتر بخش‌ها به ویژه در حوزه نفت و گاز نیازمندیم و رقیبان اقتصادی ما در منطقه رشد اقتصادی را تجربه می‌نمایند. اقتصاد آنها در حال شکوفا شدن است بدون این که از موهبت خدادادی و سرمایه ملی نفت برخوردار باشند. در چنین شرایطی کار مهم دولت بهبود فرآیندهای اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این مطلب با برنامه‌ریزی دقیق و پرهیز از شعارزدگی از راه جذب سرمایه‌گذار و با التزام به تعهد اسلامی و امنیت سرمایه‌های مربوط به مردم و بخش خصوصی، امکان‌پذیر است.
آنچه که در قالب جهاد اقتصادی باید منظور نظر قرار گیرد، شفافیت و جداسازی اقتصاد از سیاست و قدرت است. مطالبه مهم رهبری و مردم از دولت‌مردان و مدیران اجرایی، پرهیز از حاشیه‌سازی‌های سیاسی از راه برنامه‌ریزی و اداره امور اقتصادی کشور و نظام با کمک فراگیر مردم بدون توجه به امور سیاسی، باندی و جناحی است. التهاب‌آفرینی سیاسی و نگاه ابزاری به اقتصاد و اهرم‌های اقتصادی در جهت بسط قدرت در انتخابات، سمّ مهلکی برای اقتصاد است، چیزی که در سال جهاد اقتصادی و انتخابات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجری امر برگزاری انتخابات باید به طور جدی از آن اجتناب نماید. ( عبداللهی فر،1390، ص3)
بنابراین به طور کلی میتوان الزامات جهاد اقتصادی ر ا لز دیدگاه های مخالف اینگونه خلاصه کرد»
* جهاد در گفتمان دینی همواره در کنار اصطلاحات مانند هجرت، ایمان، عبادت و... است که نشانگر که عملی اساسی و فراگیر و در عین حال درمانگر می باشد در واقع کلمه‌ی جهاد همیشه برخورد با مانع و رفع مانع را مورد توجه دارد حال که ما به یک جهاد فراگیر در تمامی عرصه‌های اقتصادی جهت آسیب‌شناسی و مانع‌شناسی نیاز داریم تا بتوانیم برای رفع این موانع برخیزیم. جهاد کردن به رفع موانع پیشرفت ما برمی‌گردد؛ حالا برخی از این موانع داخلی‌اند و بخشی از آن هم موانع خارجی هستند.
* جهاد معمولاً استعاره‌ای است که ما از فضای نظامی داریم و به همین دلیل، دلالت‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌کند. به‌طور مثال هرگونه جهادی نیازمند دیده‌بانی و رصد دقیق است. بنابراین اقتصاد ایران در عرصه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، معدنی و... باید یک دیده‌بانی و رصد جامع و فراگیر را از شرایط مختلف داخلی و بین المللی داشته و بر اساس ان تصمیم گیری شود
* از الزامات کلمه‌ی جهاد ، بحث نقشه و طرح است. ما می‌دانیم که هر جهادی نیازمند طراحی نقشه‌ی عملیاتی است. این دقیقاً خواسته‌ای است که سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی مطرح شد که گفتمان‌سازی و ظرفیت‌سازی بسیار خوبی نیز در جامعه‌ی نخبگانی کشور در مورد آن ایجاد شد.
* مفهوم دیگر مسائل مربوط به آرایش جهادی است. دستگاه‌های اجرایی کشور، دستگاه‌های قانون‌گذار، نهادهای قضایی، بخش‌های مردمی، بخش‌های غیر انتفاعی و خصوصی کشور باید با یک راهبردی که از سوی دستگاه‌های سیاست‌گذار مشخص می‌شود، یک آرایش جهادی به خود گیرند.
* در سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله از جامعه الگو از نظر اقتصاد یاد شده و تأکید گردیده که مردم ایران باید برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب باشند. امری که جمع کثیری از مردم به ویژه حاشیه‌نشین‌های کلان‌شهرها از آن محروم می‌باشند.
* گره کور اقتصاد در ایران ناشی از تصدی‌گری زیاد از حد دولت بوده و باز شدن این گره کور مصداق روشن و بزرگ جهاد اقتصادی است
* جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی از الزامات دیگر جهاد اقتصادی است. متأسفانه در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی صرف واردات کالاهای مصرفی خارجی شده است. این اقدام غیراقتصادی ضمن تحمیل هزینه‌های زیاد به کشور، بازار فروش کالاهای تولید داخل را نیز از رونق انداخته و اقتصاد تولیدی کشور را تضعیف نموده است. در سال جهاد اقتصادی، دل‌سوزان نظام به ویژه دولت‌مردان اقتصادی، باید اخطار و تذکر رهبری در دیدار اخیر ایشان با جامعه کارگری را در این رابطه نصب‌العین خویش قرار داده و برای کالاهای تولید داخل اولویت و اهمیت ویژه‌ای، قائل شوند.
* التزام به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی، از لوازم مهم و اثرگذار در جهاد اقتصادی است. کسانی که خود را دست‌اندرکار جهاد اقتصادی می‌دانند باید به برنامه‌های مصوب، ضابطه و قانون ملتزم باشند. جهاد اقتصادی حرکت جهادگونه و اقدام عاجل و فوری در مقابله با فساد و قانون‌گریزی را طلب می‌نماید. در جهاد و میدان کارزار، مماشات با خاطی معنا ندارد. افراد خاطی در دادگاه‌های صحرایی محاکمه و مجازات می‌شوند. قاطعیت در اجرای قانون و التزام عملی به مقررات جهادی، امری است که راه نفوذ دشمن را سد نموده و سبب پیروزی می‌شود.
* پرداخت یارانه به تولید از منظر جهاد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است. این مطلب در برنامه هدف‌مندی یارانه‌ها منظور نظر قانون‌گذار قرار داشته است. دولت یارانه تولیدی به صنایع و کشاورزی را بیش از گذشته باید جدی بگیرد. این که تمام حامل‌های سربار تولید نرخ افزایشی داشته باشند و محصول تولیدی حق افزایش قیمت نداشته باشد و از سوبسید نیز محروم باشد، درست نیست. چاره‌اندیشی زودهنگام در این رابطه در نوع خود یک جهاد است زیرا بدون تولیدات صنعتی و کشاورزی، نه استقلال اقتصادی حاصل می‌شود و نه امکان مقابله با تحریم‌های اقتصادی میسور خواهد بود.
* در چشم‌انداز بیست ساله کشور به برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی ایران در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، تأکید شده است. دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی از راه علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی به عنوان یک هدف مطرح است. در این رابطه تجاری‌سازی تولید علم و ثروت ملی، به عنوان یکی از لوازم جهاد اقتصادی است. بسیار واضح و روشن است که اگر زنجیره تولید علم و دانش، تبدیل دانش به فناوری، فناوری به تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود
* قوه مقننه و مجلس هم می بایست با تصویب قوانین و نظارت کافی بر اجرای قوانین نقشخویش را در این مسیر ایفا نماید. در این میان، نقش قوه قضائیه اجرای عدالت برای ثبات و امنیت اقتصادی و رسیدگی به تخلفات اقتصادی و ظلم زیاده‌خواهان بر ملت و نظام است.
* مبارزه منفی با بیماری‌های فرهنگی در عرصه اقتصاد نیز ضرورتی مهم و غیرقابل انکار است. از جمله این بیماری‌ها که در حوزه فرهنگ عمومی لازم است با آنها مبارزه شود و شورای فرهنگ عمومی کشور، رسانه و به ویژه صدا و سیما در آن رابطه مسئولیت دارند بی‌نظمی، تنبلی و راحت‌طلبی، ضعف وجدان کاری، کمبود روحیه جمعی، لوکس‌گرایی و مصرف‌زدگی، نفع‌طلبی شخصی و سوء استفاده از فرصت، بروکراسی اداری، رشوه و حرام‌خوری و بسیاری از امور منفی دیگر است.
ب) جهاد اقتصادی و الگوی ایرانی اسلامی:
اقتصاد ایران در زمان پهلوی دوم یک اقتصاد وابسته به غرب، مونتاژی و متکی به مستشاران خارجی بود. پول فراوان نفت به محمدرضا پهلوی اجازه می‌داد که صنایع بزرگی را در خارج بخرد یا در ایران ایجاد کند اما این صنایع برای کشور توسعه‌نیافته ایران که فاقد صنایع پیشرفته و نیروی متخصص بود استفاده چندانی نداشت و اصولاً این صنایع که برای اداره آن از نیروی متخصص غیرایرانی استفاده می‌شد حکم ویترین زیبا را داشت که صرفاً در خاک ایران بود ولی همه امورش در دست خارجیان بود. ضمناً مصرف‌گرایی و غربزدگی که از دهه ۱۳۵۰ در جامعه ایران شدت گرفت به همراه نابودی کشاورزی در پی اصلاحات ارضی، ایران را به یک کشور مصرفی که برپایه پول نفت اداره می‌شد تبدیل کرده بود. ( عبداللهی فر،1390، ص2)
با پیروزی انقلاب و برقراری نظام جمهوری اسلامی و پشت سر گذاشتن دوران هشت ساله جنگ تحمیلی مسئولین کشور در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ضمن تلاش برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، همواره به دنبال استفاده بهینه از منابع و امکانات در جهت فراهم نمودن امکان رشد و توسعه پایدار، افزایش رفاه نسبی جامعه، توزیع مناسب درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی و برقراری مناسبات مبتنی بر عزت، استقلال و احترام متقابل با دنیای خارج بوده‌اند (رفیع‌پور، 1376). در این رابطه کشور به دستاوردهای بسیار مفید و قابل توجهی دست یافته است که از جمله آنها می‌توان به موفقیت جوانان ایرانی در دستیابی به انرژی هسته ای، تکنولوژی سلول‌های بنیادی و پرتاب ماهواره امید و .‌.‌. اشاره نمود.
در کنار همه این موفقیت ها احساس می شودکه عملکرد اقتصادی کشور آنطور که می بایست هماهنگ با پیشرفت سایر بخش ها توسعه پیدا نکرده است. دلایل مختلف و گوناگونی برای این کار وجود دارد که از آن جمله :
* هشت سال جنگ تحمیلی و خسارت های مادی جبران ناپذیر آن
* تحریم های طولانی و پی در پی استکبار جهانی ،
* ساختار فرسوده و در عین حال سنتی اقتصاد کشور
* وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت و تک محصولی بودن اقتصاد
* فرسوده بودن خطوط تولیدی کشور
* عدم دسترسی به تکنولوژی های روز جهان در تولیدات صنعتی
* کنترل صنایع حیاتی کشور به دست متخصصان خارجی و عدم تسلط متخصصان داخلی بر این صنایع
* عدم ارتباط پایاپای بین دانشگاه ها و بخش صنعت
* قوانین دست و پا گیر اقتصادی
* واردات بی رویه کالاهای غیرصنعتی
* فاصله بین تولید، توزیع و مصرف
* و ... ( نیلی، 1386).
در راه تعالی و تکامل هرچه بیشتر، یک حکومت و نظام می بایست در بخش های مختلف به صورت هماهنگ توسعه پیدا کند به گونه ای که تمام بخش ها مکمل و تکمیل کننده یکدیگر باشند این بخش ها عبارتند از:
* توسعه صنایع نظامی برای دفاع از موجودیت و رسیدن به قدرت نظامی بازدارنده
* گسترش آموزش در تمامی مقاطع و به وجود آوردن خیزش علمی
* تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز
* درونی کردن ارزش های انسانی و دینی که بر اساس آن وحدت اجتماعی بوجود می آید
* تولید تکنولوژی های روز و بالا بردن سطح تولیدات داخلی
* به وجود آوردن تراز بازرگانی مثبت در صادرات و واردات کالا
* ایجاد اشتغال دائمی پایدار دانش بنیان
* بوجود آرودن اقتصاد متکی بر تولیدات صنعتی و خدماتی
* بالا بردن سطح رفاه اقتصادی افراد جامعه
* داشتن جمعیت کافی متناسب با وضعیت و گستردگی سرزمینی و شرایط بومی
* درا بودن سرزمین گسترده برای تولید قدرت سرزمینی
* دارا بودن حکومتی برخاسته از متن مردم و دارای پایگاه اجتماعی در بین توده های مردم
* و... ( نیلی، 1386).
اقتصاد در موارد فوق دارای نقش کیلیدی و اساسی می باشد. برای مثال اقتصاد ایالات متحده آمریکا به دلیل گستردگی و حجم عظیم مبادلاتش، علاوه بر اینکه بر مولفه های داخلی این کشور تاثیر می گذارد، تغییراتش اقتصاد جهانی را نیز با تغییر و تحول روبرو می کند؛ به همین سبب بسیاری از کشورها سعی می کنند با پیش بینی شرایط اقتصادی آمریکا خود را با شرایط جدید بهتر و بیشتر منطبق کنند و بر اساس نتایج به دست آمده تصمیم گیری های مهم خود را اتخاذ می نمایند. ( نیلی ،1386).
سند چشم انداز و جهاد اقتصادی:
بی‌شک چشم انداز بیست ساله نیز یکی از مهمترین راهبردهای بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران است که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است و بایستی در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدفها به صورت کامل مراعات شوند.
در این ارتباط نیاز است که در ابتدا محیط داخلی و بین المللی ایران و نقاط قوت و ضعف آن از منظر سند چشم انداز بیست ساله کشور شناسائی شده تا فضایی که باید در آن جهادی عمل نمود، شناخته شود. تجزیه و تحلیل محیط و شناخت عوامل استراتژیک و داشتن بینش‌های خلاق و منطقی در ساخت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی سازگار با توسعه از نیازهای اساسی در چشم اندازسازی و طراحی استراتژی می‌باشد.
از محتویات موجود در این سند نیز مشخص است که اقتصاد نکته محوری و اصلی در توسعه و پیشرفت و تکامل نظام است.
کارآمدی نظام و جهاد اقتصادی:
باید گفت که برای یک نظام کامل، دو رکن اساسی وجود دارد: مشروعیت و کارآمدی. نسبت و تعامل بین این دو، از مباحثی است که توجه جدّی فلاسفه و صاحب نظران سیاست را به خود جلب کرده است.( اخوان کاظمی، 1386)
مشروعیت نظام با توجه عنصر ولایت فقیه کاملا تامین شده است و به عنوان یکی از مولفه های اصلی قدرت نظام به حاسب می آید به گونه ای که فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز نئو محافظه کار آمریکایی در سال 1367 در یک سخنرانی با عنوان « باز شناسی هویت شیعه» می‌گوید:« شیعه پرنده‌ای است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیر‌های ماست. پرنده‌ای که دو بال دارد، یک بال سبز و یک بال سرخ، بال سبز این پرنده مهدویت و عدالت‌خواهی و بال سرخ او، شهادت‌طلبی است که ریشه در کربلا دارد. این دو بال شیعه را فنا ناپذیر کرده است. اما این پرنده، زرهی به نام ولایت پذیری به تن دارد که با آن زره قدرتش دوچندان می‌شود. در میان مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که به ولایت فقهی نظر دارد. یعنی فقیه می تواند ولایت داشته باشد، این نگاه، برتر از نظریه نخبگان افلاطون است.» (حسین زاده ، 1387)
کارآمدی در لغت به معنای کاردانی، کارآزمودگی، شایستگی وانجام کارها به خوبی و شایستگی است.( حسن عمید، فرهنگ فارسی) و در علم مدیریت، معادل اصطلاح Effectiveness به معنی کارآمدی، اثر بخشی و تأثیر گذاری به کار می رود.
در علم مدیریت بین دو اصطلاح" کارآمدی " و" کارآیی " تفاوت قائل شده اند:" کارآمدی " شایستگی وکاردانی در تأمین اهداف و" کارآیی "، شایستگی در مصرف منابع و بهره برداری بهینه از آن دانسته شده است. یک سیستم مدیریتی کارآمد، سیستمی است که می‌تواند اهداف را به خوبی تأمین کند؛ صرف نظر از این‌که آیا از منابع به‌طور بهینه استفاده شده یا نه. ولی سیتستم کارآیی، سیستمی است که از منابع، به‌طور بهینه استفاده کرده و صرف نظر از تامین هدف یا عدم آن، از هدر رفتن منابع پیشگیری می‌کند. بنابراین کارآمدی و کارآیی - در علم مدیریت - می‌تواند با هم یا بدون یکدیگر تحقق یابد.( اخوان کاظمی، 1386)
اگرچه کارآمدی، امری نسبی و ارزشی است ولی در عین حال، قابل سنجش و عینی نیز هست. ارزشی بودن کارآمدی به چارچوب های ارزیابی که متکی بر نظام اعتقادی و ارزشی حکومت است - مربوط می‌شود و هر کسی متناسب با شاخص‌های ارزشی خود، به داوری درباب کارآمدی حکومت می پردازد. لذا واقعیت عینی واحد، برای کسی دلیل کارآمدی است و برای دیگری دلیل ناکارآمدی. نسبی بودن کارآمدی از این حقیقت ناشی می‌شود که تأثیرگذاری عمل حکومت، همواره حاصل تعامل سه مولفه اهداف، امکانات و محدویت‌ها است. از آنجا که امکانات و محدودیت‌ها قابل کاهش و افزایش است، میزان تأثیرگذاری متفاوت خواهد بود. بنابراین کارآمدی امری قابل ارتقا و افزایش است که همواره می‌تواند" کم " یا "زیاد" تلقی شود. بنابراین بیش از این‌که از کم و زیاد بودن مطلق کارآیی سخن به میان آوریم، باید از کاهش یا افزایش آن نسبت به دوره‌های زمانی گذشته سخن بگوییم.( اخوان کاظمی، 1386). بنابراین قابل درک است که برای رسیدن به کارآمدی نظام نیز اقتصاد مساله ای اصلی و حیاتی است امروز تهدیدات اقتصادی جزو مهمترین تهدیدات تلقی می شود و اقتدار اقتصادی نیز بی شک یکی از مهمترین استوانه های امنیت ملی است که می تواند جانشین قدرت نظامی شود چرا که ارتباط مستقیمی بین مقوله امنیت و اقتصاد وجود دارد و در واقع اقتصاد یکی از مهمترین مولفه های قدرت سیاسی هر کشور است.
استقلال سیاسی و جهاد اقتصادی:
نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. متقابلا در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم‌تجربگی بیشتر مشهود باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم‌مایه‌تر خواهد بود. بنابراین رابطه‌ای که بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله‌ای خطی می‌باشد.
مفهوم استقلال:
مفهوم استقلال در روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر به کار می‌رود که یک دولت می‌تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار می‌رود، به گونه‌ای که یک دولت در اداره امور داخلی ملت بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی به وضع قوانین بر اساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد. هر چند ساز و کارهایی چون ایجاد منطقه‌هایی ممنوعه پروازی در عراق و ورود نیروهای حافظ صلح ناتو به بوسنی، نقض استقلال ملی یک کشور محسوب می‌شوند ولی با دگرگونی‌هایی که در مفاهیم سیاسی و حقوقی به وجود می‌آید 1. شاید این موارد و نمونه‌های مشابه آن را که یک اصل و قاعده پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد، نقض حاکمیت دولت‌ها، تلقی نکنند یا فرض اینکه موضوع مهمتری از حاکمیت ملی و استقلال کشورها مد نظر باشد. البته واقعیت این است که حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه‌ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاکمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، اما این به هیچ وجه نمی‌تواند به معنی از دست دادن آزادی باشد.
نظر واژه‌شناسی؛ کلمه استقلال از باب استفعال و با واژه‌هایی چون قلیل، قلت و تقلیل مرتبط است و در معنی، کم کردن و به حداقل رساندن می‌باشد. ملت استقلال‌طلب می‌خواهد وابستگی‌ها را تحلیل بدهد و اتکای به دیگران را به حداقل برساند. 2 . با ارائه معنی لغوی واژه استقلال می‌توان یک تعریف مفهومی از آن ارائه داد: استقلال عبارت است از« داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت.» 3. اگر این تعریف را تجزیه کنیم، سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی چون قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های اقتصادی بین المللی( مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند.
عوامل استقلال یک کشور را می توان در نظام اعتقادی- فرهنگی، رهبران و نخبگان سیاسی، نظام آموزشی و پرورشی، موقعیت جغرافیایی، دارا بودن منابع طبیعی و داشتن توان صنعتی، ویژگیهای ملی و قدرت نظامی و عدم وابستگی اقتصادی دانست.
استقلال سیاسی و اقتصاد:
با توجه به مولفه های استقلال می توان گفت که یکی از ارکان استقلال سیاسی رسیدن به اقتصادی پویا و فعال و متکی بر توانمدی های داخلی یک کشور می باشد. اما سؤالی که در زمینه رابطه توسعه و استقلال سیاسی می‌توان مطرح کرد، این است که چگونه برقراری و بسط استقلال سیاسی در مرحله قبل از توسعه و صنعتی شدن کشورامکان‌پذیر است؟
در پاسخ به این سوال با استفاده از تجربه‌ای که کشورهای پیشرفته طی راه و کسب و تکامل استقلال اقتصادی به دست آورده‌اند، می‌توان به تنظیم مکانیسم استقلال اقتصادی سرعت بخشید و با اعطای آزادیهای فردی در پناه اصلاحات ریشه‌ای در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی، نظام تولیدی را در جهت منافع عمومی هدایت نموده و مکانیسم توسعه اجتماعی و اقتصادی، استقلال اقتصادی و سیاسی را با یکدیگر هماهنگ کرد.
حال که توسعه و استقلال اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگرند؛یعنی توسعه یافتگی فرآورده علم و آگاهی بوده و ارتقای کمیت و کیفیت دانش از دستاوردهای اوست. بنابراین زمینه آماده‌سازی بستر درست و پذیرش استقلال برای افراد جامعه فراهم گردیده و استقلال سیاسی و اقتصادی و دموکراسی راه توسعه را هموار می‌نماید.از حاصل کنش و واکنش آن دو در مقابل یکدیگر، شتاب پیشرفت هر یک افزایش می‌یابد، پس باید به طراحی سیاست‌هایی مبادرت ورزید که خودکاری مکانیسم فعل و انفعالات فرایند را تنظیم نماید.
هر اندازه در یک نظام، عدم انضباط بیشتری حکمفرما بوده و عوامل اجتماعی و اقتصادی گسیخته‌تر باشد، موانع توسعه اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد بود.
پس اگر مقررات، قواعد و قوانین کشوری، به افراد جامعه اجازه هر نوع بی‌بند و باری را بدهد، استقلال اقتصادی و سیاسی در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.و چه بسا ممکن است خودکامگی اقتصادی و سیاسی جایگزین آن گردد.پس چه به منظور دستیابی به هدف سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی و چه به لحاظ گام برداشتن به سوی استقلال سیاسی، کشورهای در حال توسعه باید در پی اصلاحات در سیاست‌های از هم گسیخته موجود باشند. درنهایت باید گفت که تنها با تدابیری سنجیده و به هم پیوسته، منظومه‌ای برقرار می‌گردد، منظومه‌ای که از ضمیر فرهیخته و آزادمنشانه اکثریت مردم نشأت می‌گیرد و آن حکومت قانون است که بر اساس استقلال سیاسی برپا گردیده و به فضای استقلال اجتماعی و اقتصادی نیز طراوت می‌بخشد.سیاست‌ها تحت عنوان انضباط سیاسی و دموکراسی، قانون می‌شوند.چون آنها از ویژگی پویایی برخورداند، پس هر زمان ه فعل و انفعالات نظام بر هم ریزد، با اتکاء به علم با اصلاح سیاست‌ها، تعادل اجتماعی و اقتصادی را می‌توان بازیافت.
بنابراین مشاهده می شود که اقتصاد نقش اساسی در کارآمدی و استقلال سیاسی یک کشور و ملت داشته و عنصر اساسی در حفظ نظامات و اداره جامعه دارد.

فرهنگ و جهاد اقتصادی:
بنابراین فرهنگ یکی از مقوله های مهم ارزشی کشورها به حساب می آید که مبتنی بر آموزش، دانش و عادات می باشد در این راستا سیاست گذاری فرهنگ که به آن مهندسی فرهنگ نیز گفته می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
سیاست گذاری فرهنگ که به آن مهندسی فرهنگ گفته می شود با هدف به کارگیری دقیق تر مدیریت ها و سازمان ها و طراحی اقدام ها و فعالیت های فرهنگی، در جهت تحقق بخشیدن به اهداف انجام می شود. هنگامی که مسئله مشخص شد و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت سیاست گذاری به منظور محاسبات فنی از مرحله نظر تا عمل اهمیت پیدا می کند. فرهنگ موضوعی کلان و مهم است که با تمام اجزای جامعه و حتی جامعه جهانی به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط می باشد. ( احمدی، 1398)
با توجه به اهمیت فرهنگ می توان ادعا نمود که فرهنگ اساس استقلال ملت ها می باشد. امروزه تکنولوژی های ارتباطی، حوزه های فرهنگی جامعه را به مقوله ای تاثیرگذار تبدیل نموده است. نظریه های فرهنگ به سرعت وارد عرصه های اقتصادی شده است. بنابراین ما بایستی مهندسی فرهنگی را جدی بگیریم و ضمن بررسی فرهنگ جهانی بتوانیم فرهنگ جهانی را مهندسی و در راستای منافع اقتصادی خود مدیریت نماییم. توجه جدی به فرهنگ از ضروریات می باشد، در واقع اگر فرهنگ مورد توجه قرار نگیرد هویت سیاسی اقتصادی جامعه با مخاطره رو به رو می شود و هویت خود را از دست می دهد. بنابراین اهمیت قانون گذاری در تثبیت نظام و مناسبات اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.( مصباح یزدی، 1387)
در مهندسی فرهنگی، ما با پیچیدگی های زیادی روبه رو می باشیم و موضوع آن از عالی ترین جلوه های انسانی می باشد و بالطبع انگیزه های متنوعی در این زمینه موثر می باشد
نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، از آن جهت که کل ملت و همه‌ آحاد جامعه را مخاطب قرار می‌دهد، امری است که قویا صبغه فرهنگی و ماهیت فرهنگ عمومی دارد، جهاد اقتصادی" با اهمیت و جامعیتی که دارد می‌تواند هدف مشترکی برای همه قشرها و گروه‌ها شود و در جلب توجه مردم و بسیج ملت برای رسیدن به آن هدف، موثر واقع شود." جهاد اقتصادی" که عنوان سال نود انتخاب شده، عنوان جامعی است که عناوین سال‌های قبل مانند" نوآوری و شکوفایی" و" اصلاح الگوی مصرف" و" همت مضاعف، کار مضاعف" را در بر دارد و مکمل آنهاست و همه آن مفاهیم ارزشمند می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود. پیداست که مهم‌ترین وظیفه برای تحقق شعار سال، وظیفه‌ای فرهنگی است. از این طریق همه مردم می‌توانند با درک اهمیت و ضرورت" جهاد اقتصادی" برای شرکت در این مجاهدت دینی و ملی انگیزه بیشتری پیدا کنند و جایگاه و وظیفه خود را در جهاد گسترده تشخیص دهند و بدان وظیفه عمل کنند. مسئولان و دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی و رسانه‌ها خاصه مطبوعات و رسانه ملی و نیز عموم گویندگان و نویسندگان و استادان دانشگاه‌ها به ویژه متخصصان و صاحب نظران اقتصادی و همه کسانی که به نحوی می‌توانند در فرهنگ سازی در جامعه موثر باشند می‌باید تبیین و تشریح این امر مهم را وظیفه خود بدانند و با انواع بیان‌ها و شیوه‌ها و ابزارها حرکت مردم را در" جهاد اقتصادی" تسریع و تصحیح کنند.
مقام معظم رهبری در بیانات جامع خود در روز اول فروردین، موفقیت در جهاد اقتصادی را مستلزم توجه به پیشرفت علم و فناوری در کشور دانستند و بازدید ایشان در روزهای اول سال از تاسیسات و فعالیت‌های منطقه مهم عسلویه عملا موید این جهت بود. ایشان هم‌چنین بر پیوند و هماهنگی پژوهش‌های علمی و دانشگاهی با عرصه‌ اقتصاد و بازار از طریق" تجاری سازی" دستاوردهای علمی تاکید کردند.
اگر چه دولت و قوای سه گانه در زمینه سازی تحقق جهاد اقتصادی وظیفه مهمی دارند اما همه مردم بی‌استثناء در این جهاد وظیفه دارند و شک نیست که جهاد اقتصادی بدون حضور فعال عمومی مردم در عرصه‌ اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید. کارآفرینان باید سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی را" جهاد" و" کاری مقدس" تلقی کنند و کارکنان و مدیران و کارکنان موسسات اقتصادی نیز باید کار خود را مجاهدت بدانند. در اسلام به همان اندازه‌ که حرص و ثروت اندوزی مذموم و مردود شمرده شده و به همان اندازه که تنبلی و بیکارگی و کل بر دیگران بودن منکر و قبیح دانسته شده، تلاش برای کار و تولید رونق اقتصادی که رهبری از آن به" جهاد" تعبیر کرده‌اند پسندیده و معروف و مستحسن است و به واقع هیچ کس نیست که در این عرصه گسترده و در این پیکار مقدس، نقش و وظیفه‌ای به عهده نداشته باشد.
باتوجه به اهمیت موضوع های فرهنگ و اقتصاد می توان این ادعا را مطرح نمود که فرهنگ براقتصاد تاثیرمی گذارد و اقتصاد نیز بر فرهنگ موثر می باشد.
توسعه بدون زمینه های فرهنگی روی نخواهد داد و هر توسعه ای بر ابعاد فرهنگی ویژه ای متکی است. در سالهای اخیر، به دلیل پیشرفت های اجتماعی و دگرگونی های اقتصادی، فرهنگ از موفقیت مهم تری برخوردار شد. امروزه، فرهنگ زمینه و بستر بسیاری از مباحث جدی است که در کشور مطرح می شود. مسائل فرهنگی دانسته شده است. بخش عمده ای از مباحث سیاسی و اقتصادی در زمینه فرهنگ و بر روی موضوعات فرهنگی شکل می گیرد. بنابراین، موقعیت منحصر به فرد فرهنگ بایستی در سیاست گذاری های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.( فیروزی ، 1389)
در برنامه ریزی و سیاست گذاری، چند جزء اساسی وجود دارد نخست آن که باید وضعیت موجود بیان شود. در مرحله دوم باید چالش های اصلی و در مرحله سوم شیوه تغییر وضع موجود به وضعیت مطلوب مورد توجه قرار گیرد. معیارهایی که برای بیان وضع موجود چالش های اصلی به کار می رود، جنبه های سیاسی و فنی است، اما شیوه های بیان وضع موجود، معیارهای انتخاب تدابیر و روش ها برای مقابله با چالش ها،... جنبه فنی تری دارند. مثلا در بخش فرهنگ به دو دسته معیار برای بیان وضع موجود نیاز داریم. یکی معیارهایی گرایشی است، یعنی شاخص هایی برای سنجش و اندازه گیری ارزش ها و نگرش های فرهنگی و اجتماعی و دیگری معیارهای فعالیتی است، یعنی شاخص هایی برای اندازه گیری میزان تولیدات فرهنگی، تاسیسات و نظایر آن. با هر نوع هدف گذاری که باشد، به این قبیل فعالیت ها نیاز دارد.( همان منبع)
نتیجه اینکه براساس ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد سه اصل زیر را می توانیم استنتاج نمائیم:
1- تبدیل نظام اقتصادی به منبع مستقل معانی فرهنگی
2- اثر فرهنگ بر اقتصاد نقش« شاخص های فرهنگی» در شکل دهی انتخاب مصرف کنندگان و نحوه کاربرد چارچوب ثابت فرهنگی به عنوان منبع نهادینه شناختن الگوهای رفتاری اقتصادی دلخواه.
3- چگونگی ایفای نقش به عنوان یک مصرف کننده کارگر، مدیر و زن شاغل و تاثیر زندگی شغلی، تبلیغات، محیط مکان های مبادله اقتصادی بر زندگی روزمره.اقتصاد ما با کالا سر و کار داریم. هدف اقتصاد افزایش تولیدات برای پاسخ گویی به نیازهای فزاینده است. به این معنا در فرهنگ هم چنین هدفی وجود دارد، یعنی باید فرهنگ برای رشد تولیدات به کار گرفته شود.
خلاصه و نتیجه گیری:
از رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده می‌شود، دو هدف کلی برای نام‌گذاری سال1390، مورد نظر معظم له بوده است. یکی فراهم شدن زمینه لازم برای پیشرفت جهشی کشور و دیگری اثبات قدرت نظام اسلامی و الگو شدن برای ملت‌های دیگر. نظام های سیاسی حاکم بر کشورها و جوامع اسلامی اکثر مبتنی بر اندیشه هایی هستند که ریشه در تاریخ اندیشه ها و جریان های سیاسی غرب دارند و اصطلاحا بومی نیستند. رژیم های سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف اسلامی به هیچ وجه ریشه در فرهنگ و مبانی تمدنی جوامع اسلامی نداشتند. اما در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام با ثبات در طول سه دهه گذشته کارآمدی خود را در عرصه های مختلف به اثبات رسانده است.
مفهوم جهاد اقتصادی و خصوصاً کلمه‌ی جهاد یک تعبیر استعاره‌گونه و دارای معانی و دلالت‌های خاصی است. کلمه‌ی جهاد معمولاً به نوعی تلاش مقدس اطلاق می‌شود و یکی از کلماتی است که در گفتمان دینی ما معنا پیدا می‌کند و همیشه صبغه‌ی تقدس را در درون خودش دارد. نکته‌ی اول این‌جاست که، رهبر انقلاب ابعاد دنیوی را با ابعاد مقدس اسلامی درهم آمیخته و همگون می‌بینند. برای همین هم کار کردن برای مسائل اقتصادی، پیشرفت و آبادانی و عمران کشور را با مسئله‌ی مقدسی به اسم جهاد تلفیق می‌کنند.
نکته مهم در سخنان رهبر بزرگ انقلاب این است مخاطب کلام ایشان در رابطه با جهاد اقتصادی، مردم و قوای حاکمیتی هستند و چون اداره کشور در دست دولت است، سهم جهاد اقتصادی دولت بیش از دیگران است. دولت می‌داند اقتصاد کشور از رشد بالا و مطلوبی برخوردار نیست. قواعد و الزام‌های قانونی در حوزه اقتصادی به هر دلیل به درستی رعایت نشده است.
برای رسیدن به کارآمدی نظام نیز اقتصاد مساله ای اصلی و حیاتی است امروز تهدیدات اقتصادی جزو مهمترین تهدیدات تلقی می شود و اقتدار اقتصادی نیز بی شک یکی از مهمترین استوانه های امنیت ملی است که می تواند جانشین قدرت نظامی شود چرا که ارتباط مستقیمی بین مقوله امنیت و اقتصاد وجود دارد و در واقع اقتصاد یکی از مهمترین مولفه های قدرت سیاسی هر کشور است.
از سوی دیگرنه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. متقابلا در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم‌تجربگی بیشتر مشهود باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم‌مایه‌تر خواهد بود. بنابراین رابطه‌ای که بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله‌ای خطی می‌باشد.
نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، از آن جهت که کل ملت و همه‌ آحاد جامعه را مخاطب قرار می‌دهد، امری است که قویا صبغه فرهنگی و ماهیت فرهنگ عمومی دارد، جهاد اقتصادی" با اهمیت و جامعیتی که دارد می‌تواند هدف مشترکی برای همه قشرها و گروه‌ها شود و در جلب توجه مردم و بسیج ملت برای رسیدن به آن هدف، موثر واقع شود." جهاد اقتصادی" که عنوان سال نود انتخاب شده، عنوان جامعی است که عناوین سال‌های قبل مانند" نوآوری و شکوفایی" و" اصلاح الگوی مصرف" و" همت مضاعف، کار مضاعف" را در بر دارد و مکمل آنهاست و همه آن مفاهیم ارزشمند می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود. پیداست که مهم‌ترین وظیفه برای تحقق شعار سال، وظیفه‌ای فرهنگی است.
منابع :
* نهج البلاغه
* عبداللهی فر، حسن(1390)."جهاد اقتصادی و رسالت هادیان" ماهنامه هدایت، سال یازدهم، شماره114- 115.
* رفیع‌پور، فرامرز(1376). توسعه و تضاد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
* یوسفی، احمدعلی(1387) .نظام اقتصاد علوی، مبانی،اهداف و صول راهبردی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .ص351.
* سند چشم انداز بیست ساله کشور
* گروه مطالعاتی ندای ملکوت، جهاد اقتصادی (1390) قم: انتشارات ندای ملکوت
* نیلی مسعود(1386).مبانی اقتصاد. تهران: نشر نی
* حسین زاده، حسن(1387). اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعه در غیبت صغری. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
* مصباح یزدی، محمد تقی(1387) تهاجم فرهنگی. قم: انتشارات موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمت الله علیه)
* فیروزی، عباس(1389) مبانی جنگ نرم و ریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی. قم: انتشارات شکوفه
* احمدی، مجتبی(1398) از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم. تهران: انتشارات ساقی
* اخوان کاظمی، بهرام(1386) درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام. تهران: دانش و اندیشه معاصر